تفقد السيسى الطريق الدائرى الأوسطى.. أبرز عنوان صحف اليوم
دار المعارفِ
سلطت صحف القاهرة الصادرة، صباح السبت، الضوء على عدد من الموضوعات المهمة ، على رأسها تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى الطريق الدائرى الأوسطي، ومحاور (محمد العصار، وروض الفرج، والضبعة).
وتناولت الصحف تصريح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى بأن الرئيس السيسى قام، الجمعة، بجولة تفقدية لقطاعات القوس الغربى للطريق الدائرى الأوسطى، وذلك امتداداً لسلسلة جولاته السابقة التى شملت متابعة سير العمل ومعدلات الإنجاز لجميع قطاعات الطريق الدائرى الأوسطى الذى يربط ما بين مدن شرق وغرب القاهرة من عند تقاطع طريق بلبيس الإسماعيلية الزراعى شرقاً، إلى محور الضبعة غرباً بطول 156 كم وعرض 16 حارة مرورية بواقع 8 حارات لكل اتجاه ما يجعله أعرض محاور شبكات الطرق بمنطقة الشرق الأوسط، وليخدم عشرات الآلاف من المركبات يومياً، ويساهم بشكل كبير فى تخفيف التكدس المرورى وخفض زمن رحلات المواطنين اليومية حول مناطق القاهرة الكبرى وليحقق سلاسة وسرعة التنقل ويقلل من حوادث السيارات ويوفر تكلفة الوقود، ويتكامل مع متطلبات عملية التنمية الشاملة.
ويتوسط الدائرى الأوسطى المنطقة الجغرافية الجنوبية الممتدة ما بين الطريق الدائرى الإقليمي، والدائرى المحيط بالقاهرة الكبرى ليكون بمثابة إضافة كبيرة لمنظومة شبكة الطرق والمحاور الجديدة، وليحدث نقلة نوعية فى الحركة المرورية.
وذكرت الصحف أن جولة الرئيس تضمنت تفقد عملية التطوير المتكاملة لمنطقة المطرية وكذلك محور (محمد العصار) الجديد بالمنطقة، الذى يعد أحد أهم الشرايين المرورية التى تربط منطقة شرق القاهرة بمحاور شبرا بنها، وروض الفرج - الضبعة، والذى يتميز بأنه يختصر كثيرا من زمن السفر من العاصمة القاهرة فى الاتجاه الشمالى الغربى وإلى الضبعة ثم مطروح، ويمتاز بأن به سلسلة من مراكز الخدمات المتكاملة ومحطات الوقود والاستراحات للمسافرين على جانبى الطريق.
وأشارت إلى أن الرئيس السيسى توقف أثناء الجولة التفقدية؛ ليناقش العاملين والمسؤولين بعدد من مواقع العمل المختلفة فى محيط منطقة الهرم وطرق الفيوم وأسوان والدائرى الأوسطي، ووجه بأن يتم تطهير وتبطين كافة الترع والمصارف بالمنطقة ورصف ورفع كفاءة الطرق على جانبيها ضمن المشروع القومى لتبطين الترع وذلك تزامناً مع افتتاح الطريق الدائرى الأوسطى.
كما اطلع السيسى على سير الخطوات التنفيذية الراهنة للانشاءات، مؤكدا على المبادئ الثابتة بالالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال وبالمواصفات الفنية والهندسية العالية، فضلاً عن التطبيق الدقيق للإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا حرصاً على صحة وسلامة العاملين.
وفى الشأن المحلى، أشارت الصحف إلى بيان وزارة المالية، والذى أكد فيه الوزير الدكتور محمد معيط، أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بفض التشابكات المالية مع الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، فإن الخزانة العامة للدولة انتهت من سداد ٢٤٥,٥ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات خلال ١٨ شهرًا، منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى لسداد المديونية المستحقة لصناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، وذلك على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم.
ونقلت الصحف عن الوزير قوله إنه وفقًا لتوجيهات الرئيس أيضًا بإنهاء التشابكات والمشاكل المتراكمة عبر عشرات السنين، فإن الخزانة العامة للدولة تتحمل ٣٥ مليار جنيه تكلفة وأثر ضم الخمس علاوات لأصحاب المعاشات هذا العام ونحو ٨ مليارات جنيه سنويًا، التى تقوم الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات بسدادها لأصحاب المعاشات وينعكس ذلك فى الأقساط السنوية التى تسددها وزارة المالية سنويًا.
وأوضح أن الخزانة العامة للدولة تتحمل أيضًا ضمن الأقساط السنوية واعتبارًا من هذا العام وهو القسط الثانى للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، قيمة العلاوة الخمس المقررة لأصحاب المعاشات اعتبارًا من أول يوليو الماضى، بما يؤكد حرص الحكومة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالسعى الجاد لتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات، مضيفا :"أننا مستمرون فى سداد الالتزامات المالية المقررة للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات ضمن اتفاق فض التشابكات خلال السنوات المقبلة ومن المقرر أن تبلغ قيمة القسط السنوى المحول من الخزانة العامة للدولة خلال العام المالى المقبل نحو ١٨٠ مليار جنيه".
وأشار وزير المالية إلى أن الخزانة العامة للدولة سوف تسدد نحو ٤٥ تريليون جنيه للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات على مدار ٥٠ عامًا هى مدة اتفاق فض التشابكات.
وركزت الصحف أيضا على إطلاق الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الكود المختصر المجانى (*155#) للاستعلام عن أو إلغاء خدمات القيمة المضافة والتى تشمل ما تقدمه شركات المحمول من خدمات ترفيهية باشتراك يومى أو شهرى كالمسابقات الترويجية أو الخدمات الإخبارية والرياضية أو الألعاب الإلكترونية وغير ذلك من الخدمات الترفيهية.
وذكر الجهاز- فى بيان- أن ذلك يأتى بعد أن تم رصد شكاوى المستخدمين المتعلقة بهذه النوعية من الخدمات والتى تتضمن الاشتراك بدون علم وارتفاع تكلفة هذه الخدمات على المستخدمين، مما دعا الجهاز لإطلاق كود مختصر موحد، بحيث يستطيع المستخدم التابع لأى شبكة محمول استخدامه مجانا؛ للاستعلام عن الخدمات الترفيهية التى تم الاشتراك بها إن وجدت، إلى جانب إلغائها إذا رغب فى ذلك دون الحاجة للبحث عن أكواد ووسائل إلغاء كل خدمة من الخدمات على حدة.
وأشار الجهاز إلى ذلك يأتى فى إطار حرصه الدائم على حماية حقوق مستخدمى خدمات الاتصالات، وتلبية احتياجاتهم، والاستجابة لشكواهم، وتمكينهم من اختيار أنسب الخدمات ومقدميها بكل شفافية، وتيسير الإجراءات والتعاملات الخاصة بها.
وفى الشأن المحلى أيضا ، أشارت الصحف إلى أن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وقع 9 اتفاقيات بترولية جديدة للبحث عن البترول والغاز الطبيعى فى مناطق شرق وغرب المتوسط والمياه الإقليمية بالبحر الأحمر ، وذلك مع 6 شركات عالمية ومصرية كبرى، باستثمارات تقدر بحوالى مليار دولار، وتستهدف الاتفاقيات حفر 17 بئرا استكشافيا جديداً فى مناطق الامتياز.
ونقلت عن الوزير قوله إن الاتفاقيات التسع الجديدة تأتى من بين 12 اتفاقية جديدة نجحت الوزارة فى التوصل إليها خلال فترة جائحة كورونا بحد أدنى للاستثمارات حوالى 4ر1 مليار دولار، وتستهدف حفر 23 بئراً فى 9 مناطق بشرق وغرب المتوسط و3 مناطق بالبحر الأحمر، لافتاً إلى أن الاتفاقيات الثلاث الأخرى قيد التوقيع خلال الفترة القريبة المقبلة.
وتشمل الاتفاقيات التسع الموقعة 7 اتفاقيات لكل من الشركة القابضة للغازات الطبيعية، الأولى مع شركة (إكسون موبيل) للبحث فى منطقة شمال مراقيا البحرية بالبحر المتوسط باستثمارات حدها الأدنى 112 مليون دولار ومنحة توقيع 7 ملايين دولار وحفر 3 آبار، والثانية مع شركة (شيفرون) وشريكتها (ثروة) للبترول المصرية للبحث فى منطقة شمال سيدى برانى بالبحر المتوسط باستثمارات حدها الأدنى 70 مليون دولار ومنحة توقيع 4 مليون دولار وحفر بئر استكشافية..والاتفاقية الثالثة مع شركة (شيفرون) وشريكتها (ثروة) للبترول المصرية؛ للبحث فى منطقة (نرجس) البحرية بالبحر المتوسط باستثمارات حدها الأدنى 110 ملايين دولار ومنحة توقيع مليونى دولار وحفر بئرين، واتفاقية رابعة مع شركة (شيفرون) الأمريكية وشريكتها (ثروة) للبترول للبحث فى منطقة شمال الضبعة بالبحر المتوسط باستثمارات حدها الأدنى 70 مليون دولار ومنحة توقيع 4 ملايين دولار وحفر بئر استكشافية.
وأضاف أن الاتفاقية الخامسة مع شركة (إكسون موبيل) وشريكتها (ثروة) للبترول للبحث فى منطقة ستار البحرية بالبحر المتوسط باستثمارات حدها الأدنى 263 ملايين دولار وحفر 3 آبار، والاتفاقية السادسة مع شركة (بى بي) وشريكتها (ثروة) للبترول للبحث فى منطقة شمال السلوم البحرية بالبحر المتوسط باستثمارات حدها الأدنى 59 ملايين دولار ومنحة توقيع مليون دولار وحفر بئر استكشافية، والاتفاقية السابعة مع شركة (توتال) وشركائها (شل وكوفبيك) و(ثروة) للبترول للبحث فى منطقة شمال رأس كنايس البحرية بالبحر المتوسط باستثمارات حدها الأدنى 115 ملايين دولار ومنحة توقيع مليونى دولار وحفر بئرين.
كما ضمت الاتفاقيات التسع اتفاقيتين لشركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول، الأولى مع شركة (شيفرون) الأمريكية وشريكتها (ثروة) للبترول المصرية؛ للبحث فى القطاع رقم (1) بالبحر الأحمر باستثمارات حدها الأدنى 110 ملايين دولار وحفر بئرين، والاتفاقية الثانية مع شركة (شل) العالمية وشريكتها (ثروة) للبترول؛ للبحث فى قطاع رقم (3) بالبحر الأحمر باستثمارات حدها الأدنى 103 ملايين دولار وحفر بئرين.
وأشار الملا إلى أن استراتيجية وزارة البترول المستحدثة للترويج للفرص الاستثمارية كانت سر نجاحها فى جذب الاستثمارات العالمية الجديدة إلى مصر فى أنشطة البحث عن البترول والغاز وإبرام شراكات جديدة مع شركات عملاقة وكبرى فى صناعة البترول العالمية، لافتاً إلى أن مشاركة شركة (ثروة للبترول) المصرية فى عدد من المناطق مؤشر إيجابى يفتح آفاقاً جديدة أمام التوسع فى أنشطتها وأنشطة الشركات المصرية؛ للبحث عن الغاز بالمناطق البحرية والمياه العميقة.