4 حالات يستحق فيها تقديم إقرار الضريبة العقارية!

دار المعارف – رمضان أبو إسماعيل ليس صحيحا أن كل مالكي الوحدات العقارية مطالبون بالذهاب إلي مأموريات الضرائب العقارية، بل ينص القانون علي أنه يتوجب قيام الممول بتقديم إقرار ضريبي في مأمورية الضرائب العقارية عن وحداته العقارية في هذه الحالات: 1- العقارات المستجدة. 2- عن الأجزاء، التي أضيفت إلى عقارات سبق حصرها. 3- العقارات التي حدثت في أجزائها أو في بعضها تعديلات غيرت في معالمها أو من كيفية استعمالها وأثرت على قيمتها الإيجارية. 4- العقارات والأراضي الفضاء المستقلة عنها، التي زال عنها سبب الإعفاء الضريبي. وما دون ذلك من الحالات التي يستحق فيها الإعفاء عن الوحدات العقارية فإن الممول غير مطالب بالذهاب غلي مأمورية الضرائب العقارية لعمل الإقرار الضريبي، ما دام الإعفاء يسري علي ما يخصه من وحدات عقارية. هذا وكشفت مصلحة الضرائب العقارية، أن العقارات الجديدة المُخالفة يُنظر لها على أنها مبانٍ جديدة وتدخل ضمن حصر المستجدات العقارية، وذلك دون النظر أو التقيد بتنفيذ ملاكها عمليات تصالح من عدمه، وأن المستجدات العقارية هي الوحدات حديثة الإنشاء غير المدرجة بدفاتر المصلحة من شقق وعمارات سكنية ومبانٍ جديدة ومصانع. ولفت البيان المنشور علي الموقع الإلكتروني للمصلحة إلي أن حصر المستجدات العقارية يجرى سنويا خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر من كل عام، فيما تتم المعالجة المحاسبية لها والانتهاء من الحسابات الختامية الخاصة بها نهاية فبراير التالى. ويبدأ الموسم الضريبي في الضرائب العقارية مع مطلع العام المالى فى 1 يوليو 2020، ويستمر 6 أشهر لينتهى فى 30 ديسمبر من نفس العام، علما أن ظروف أزمة فيروس كورونا هي ما دفعت وزارة المالية إلي مد فترة تقديم الإقرارات إلي نهاية مارس 2021، بالإضافة إلي  تأجيل تحصيل الضرائب العقارية المُستحقة على المنشآت السياحية والفندقية والمصانع ولمدة 6 شهور  حتى سبتمبر المقبل، لتبدأ عملية تحصيلها بعد ذلك، وأن هذا التأجيل لن يستحق مقابله مقابل تأخير.