براءة ٧ مسئولين بأسيوط من تهمة اعتبار أرض «مبان» زراعية بالمخالفة

style="text-align: right;">دار المعارف – محمد عفيفى

style="text-align: right;">أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا حكمها في اتهام ٧ مسئولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا

style="text-align: right;">ومأمورية الضرائب العقارية بذات المركز، وبرأت المحكمة جميع المحالين من التهم المنسوبة لهم وهي اعتبار ارض

style="text-align: right;">منتفع بها زراعية حال كونها مبان.. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد

style="text-align: right;">حسن.

style="text-align: right;">ونسبت النيابة الإدارية من الأول وحتى السابع، ضمنوا محاضر المعاينة عام ٢٠١٦ بيانات على خلال الحقيقة والواقع

style="text-align: right;">بما يفيد أن أرض أملاك الدولة الكائنة بناحية الدوير- مركز صدفا- بمحافظة أسيوط، والمنتفع بها ٣ مواطنين أرض

style="text-align: right;">زراعية حال كونها أرض مبانى مما فوت على الدولة تحصيل مقابل الانتفاع المقررة للأراضى المستعملة كمباني.

style="text-align: right;">

style="text-align: right;">ولم يقم المُحال الأول باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو مخاطبة الإدارة العامة لأملاك الدولة بتغيير صفة الربط المنتفع بها

style="text-align: right;">المواطنين من أرض زراعية إلى أرض مبانى مما فوت على الدولة تحصيل مقابل الإنتفاع المقررة من إستغلالها كمبانى.

style="text-align: right;">والمحالين الحاصلين على البراءة هم: مسئول أملاك الدولة بالوحدة المحلية بالدوير التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة

style="text-align: right;">صدفا بأسيوط، باحث قانونى بالوحدة، مأمور مأمورية الضرائب العقارية بصدفا، وكيل قسم الحسابات بالإدارة الزراعية

style="text-align: right;">بصدفا، مدير الإدارة الهندسية بالوحدة، مدير إدارة الحسابات بالوحدة سابقًا، مسئول جهاز حماية أملاك الدولة بديوان عام

style="text-align: right;">محافظة أسيوط سابقًا.

style="text-align: right;">ورأت المحكمة أن الإتهام المنسوب إلى المحالين من الأول حتى السابع جاء شائعا، فلم تحدد النيابة الإدارية المخالفة

style="text-align: right;">المنسوبة إلى كل محال منهم، باعتباره عضوا في اللجنة المشكلة بقرار محافظ أسيوط، في ضوء تخصصه وطبيعة

style="text-align: right;">الأعمال المسندة إليه والدور المقرر له ضمن أعمال اللجنة، كما لم تحدد على وجه الدقة أوجه المخالفة والقصور في أداء

style="text-align: right;">كل منهم لأعمال وظيفته ودرجة مساهمته في ارتكاب المخالفة، فجاء الإتهام المنسوب إلى كل منهم مبهما غير واضح،

style="text-align: right;">على النحو الذى لم تتمكن معه المحكمة من تحديد وجه المخالفة المنسوبة إلى كل من المحالين ومدى مسئوليته في ارتكاب

style="text-align: right;">المخالفة. وبذلك فإن المحكمة لا يسعها، في ضوء ما تقدم، سوى القضاء ببراءة المحالين جميعا من تهمة ارتكاب المخالفة

style="text-align: right;">المنسوبة إليهم.