4 ملاحظات إيجابية لصندق النقد على الاقتصاد المصري

أشاد صندوق النقد الدولي بأداء الاقتصاد المصري خلال العام الفائت 2020 رغم التأثيرات الكبيرة لجائحة كورونا على الاقتصاد العالمي، وقال: «ساعدت الإجراءات المختلفة التي اتخذتها الحكومة على امتصاص كثير من الآثار السلبية الاقتصادية والاجتماعية. حيث سجل معدل النمو 3.6% للعام المالي 20/2019، مقابل 2% كانت متوقعة».

وبحسب تقرير مفصل للصندوق عن رؤيته للاقتصاد المصري صدر مؤخرا بعد المراجعة الأولى فإن السياسة النقدية مع قدر السيولة الكافي في القطاع المصرفي ساعدا على استمرار تدفق الائتمان وبالتالي الحفاظ على استمرار النشاط المحلي . بالإضافة إلى ذلك، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بإجمال 4.5% خلال العام، في محاولة للإبقاء على حركة النشاط الاقتصادي أثناء الجائحة.

أثنى صندوق النقد على جهود مصر فيما يخص التوجه «الأخضر» لاقتصادها، بمعنى أخذ البعد البيئي في الاعتبار في السياسات المختلفة، خاصة فيما يخص الاهتمام بمشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة. وهو الأمر الذي تجسد كذلك في طرح سندات خضراء في السوق الدولية بقيمة 750 مليون دولار في آواخر سبتمبر 2020.

رحب الصندوق بالإبقاء على مؤشرات الموزانة العامة تحت السيطرة، مع تحقيق فائض أولي قدره 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي. (الفائض الأولي هو الفارق بين الإيرادات والمصروفات بدون احتساب الفوائد فيها).