كتبت: راندة فتحي
أكدت دكتور ليلى إسكندر وزيرة البيئة الأسبق ومؤسس شركة
cidللاستشارات البيئية ان إدارة النفايات وتدويرها فى مصر تعتمد على جهتين أساسيين جهة رسمية وغير رسمية حيث أن القطاع الرسمى يقوم بجمع ٣٠٪من المخلفات فى حين القطاع غير الرسمى يقوم بجمع ٥٠٪منها حيث أن هذا القطاع يقوم بأدوار مختلفة تتنوع ما بين الجمع والفرز والمعالجة مثل الكبس والتكسير والتخريز والبلورة بالإضافة إلى نقل المواد داخل وخارج الأحياء
وتضيف د.ليلى إسكندر ان هذه العمليات تدر عائدا ماليا مجزيا وأننا من خلال مشروعنا ادخلناهم فى كيان كبير لتحقيق اكبر عائد اقتصادى لهم ولاسرهم حيث أن النساء والأطفال لهم دورا كبير فى عمليات الفرز واسترجاع المواد القابلة التدوير وان يعملون بنظام bitاى نوعا من البلاستيك الخاصة بالمياه فقط دون الزحاجات التى بها زيت وأنهم يدركون تماما كيف يفرقون بشكل جيد بين انواع القمامة حيث أن هناك فى المكبس والمصنع رقابة جودة وأصبح هناك اكثر من خمسين مصنعا لتدوير القمامة تدر عائدا اقتصاديا كبير لجامعى القمامة وهذه المصانع تعمل بشكل متوافق بيئيا وقانونيا
واضافت اسكندر ان البعد البيئئ يعد هدفا من أهداف التنمية المستدامة والذى لابد من وضعه فى مكانه الصحيح
ونوهت على ضرورة تنفيذ مبادرات مختلفة لتشجيع "الفريزة" على فرز المنتجات وشراءها ولا يقتصر الجمع على زجاجات المياه المعدنية فقط
وعند تكاتف العديد من الشركات في تدوير العديد من المخلفات الصلبة
مؤكد ستتحقق نتائج رائعة على المدى البعيد
وأشارت إلى انه فى إطار أهداف التنمية المستدامة والذي ييسر على جامعى القمامة والفريزة والتجار الوسطا ء والورش الخاصة بمعالجة البلاستيك فى منشية ناصر ومصانع إعادة التدوير من خلال تسجيل وتوثيق الكميات التى يتم تجميعها والحصول على عائد مادى مع الالتزام بإعادة حوالى طن كحد أدنى بلاستيك شهريا
وشددت على أن تحقيق التنمية المستدامة ونجاح الدولة المصرية يحتاج إلى الجهد والعمل حيث أن التحديات البيئية تتطلب تكاتف المجتمع بأسره وليس الحكومة او القطاع الخاص فقط فلابد من مشاركة الجمعيات الأهلية ذات النشاط البيئى والمهتمة بإعادة التدوير وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر على هذه الأنشطة ذات العائد المجزى فمن المهم ان ندرك جميعا مسئوليتنا تجاه العالم وان نقوم بتنفيذ البرامج التى تعبر عن التزامنا تجاه البيئة وصحة المواطن وتنمية المجتمع وايضا تحقيق أرباح