كتبت - نشوى مصطفى
عقد
مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء عبر تقنية الفيديو كونفرانس وقد وافق المجلس على عدد من القرارات من بينها:
الموافقة على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالى 2020/2021، وذلك بمبلغ قدره 2 مليار جنيه، دعماً للنشاط الاقتصادى.
ويأتى مشروع القانون فى إطار التعامل مع تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا وما لها من آثار سلبية على الاقتصاد، وتحديدا على بعض القطاعات الاقتصادية، الأمر الذى استوجب وضع خطط واتخاذ بعض الإجراءات لتحفيز النشاط الاقتصادي، والعمل على الحد من تلك الآثار السلبية، وبما يدفع عجلة الإنتاج فى تلك القطاعات.
كما وافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية، على أن يُعاد العرض الأسبوع المقبل للمواد التى بها ملاحظات بهدف الموافقة عليه بصورة نهائية، وتنظم أحكام القانون كافة الجوانب الحياتية لجميع المصريين، عدا غير المسلمين متحدى الطائفة والملّة الذين تطبق بشأنهم الأحكام الخاصة بشريعة كل منهم، فيما لا يخالف النظام العام.
وينظم مواد القانون أحكام الخطبة وعقود الزواج، وقواعد الأهلية والولاية، وكذا قواعد انتهاء الزواج بالطلاق أو الفسخ أو التفريق، وكذلك أحكام النسب، والنفقة، والحضانة، والولاية على المال، والوصاية، والحجر، والعقوبات لمخالفى الأحكام.
ويأتى مشروع القانون فى ظل حتمية تعديل التشريعات التى يطول مدة صدورها، بما يواكب التطور الاجتماعى الكبير الذى لحق بالمجتمع المصري، والحاجة إلى تجميع القوانين المتفرقة فى تشريع واحد، تسهيلاً على القضاة والمتقاضين، كما شهد مشروع القانون استحداث أحكام قانونية تنظم ما خلت منه تلك التشريعات من أجل تنظيمها، وإعادة صياغة النصوص الحالية المنظمة للأحوال الشخصية والولاية على المال، وتقنين الكثير من الأحكام الشرعية، دون التقيد بمذهب معين.
ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية، والخاص باتفاقية تمويل بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، بمبلغ 5 ملايين و500 ألف دينار كويتى، بشأن مشروع إنشاء محطتى تحلية مياه بحر فى مدينتى رفح الجديدة، وبئر العبد الجديدة، والموقع فى الكويت بتاريخ 23/11/2020.
ويهدف مشروع «إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر» إلى تلبية الطلب على المياه الصالحة للاستخدامات المختلفة، وخاصة التوسع فى الإنتاج والتصنيع الزراعى، فضلاً عن الاستغلال الأمثل للموارد المائية المتاحة بالإضافة إلى المساهمة فى حماية بحيرة المنزلة بيئياً، وتوفير نحو 100 ألف فرصة عمل.
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية، والخاص بالاتفاق الحكومى بين حكومة جمهورية مصر العربية، وبنك الاستثمار الأوروبى، بشأن إطار النقل الحضرى للبنية التحتية بمصر، والمُوقع فى لوكسمبورج بتاريخ 4/12/2020، وفى القاهرة بتاريخ 13/12/2020.
ويمثل إطار النقل الحضرى للبنية التحتية بمصر هدفا من أهداف برنامج الاستثمار الذى يُغطى مجموعة من مشروعات النقل العام فى مصر التى تُعد أولوية للحكومة المصرية، حيث يهدف هذا البرنامج إلى تطوير نظام نقل فعال من خلال تحسين وتحديث البنية التحتية للنقل الحضرى لضمان تحقيق التنمية المستدامة فى المدن.
ويشتمل البرنامج على إعادة تأهيل وتوسعة ترام الرمل الحالى بالإسكندرية بإجمالى طول 13.8كم، وكذا إعادة تأهيل وتطوير خط سكة حديد أبو قير الحضرى بالإسكندرية إلى مترو سريع التردد بطول 22 كم، إلى جانب إعادة تأهيل الخط الثانى لمترو أنفاق القاهرة بطول 23كم، وتجديد العربات الخاصة به.
ووفقاً للاتفاق، تُقدر التكلفة الإجمالية المُجمعة لبرنامج الاستثمار بمبلغ 2 مليار و256 مليون يورو، والتى سيُمول بنك الاستثمار الأوروبى جزءا منها يُقدر بمبلغ مليار و128 مليون يورو، بينما سيُمول المتبقى من مصادر تمويل أخرى.