هل تنوي مصر إسقاط الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة؟.. كاتب إسرائيلى يسأل ويجيب

دار المعارف

فى مقال منشور فى صحيفة "ها آرتس" الإسرائيلية للمحلل السياسى الإسرائيلى "تسفي برئيل" المحلل السياسي بالصحيفة جاء: إنه: " إذا نفذت مصر تعهداتها لحماس بفتح معبر رفح بشكل دائم مطلع الشهر القادم، فلن يكون هناك جدوى من استمرار الحصار الإسرائيلي للقطاع"

وعلق "بريئيل" على ما أسماه بـ "تفاهمات القاهرة" التي تقضي بتولي محمد دحلان الإدارة المدنية بغزة، بالقول إن: "مصر كإسرائيل بحاجة لعنصر مسئول في القطاع في ظل فشل السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس في السيطرة على القطاع".

وأضاف الكاتب الإسرائيلى متسائلا: "هل تنوي مصر إسقاط نظام الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة منذ عشر سنوات؟"

وأجاب عن سؤاله:  "إذا ما صحت الأخبار حول فتح معبر رفح من الجانب المصري بشكل دائم، أمام البضائع والأفراد، لن يكون هناك أي جدوى حقيقية لاستمرار الحصار، و وقتها سيكون بإمكان سكان غزة الوصول عن طريق مصر إلى أي مكان في العالم، وسوف يتمكن الطلاب من السفر للدراسة، ويحصل المرضى على الرعاية الطبية اللازمة، صحيح ليس في إسرائيل، لكن في مصر والأردن أو أوروبا، وستخرج وتدخل البضائع، وتبقى إسرائيل وقتها بلا شريك عربي حيوي حافظت معه على الحصار الوحشي الذي جعل من غزة مكان يستحيل العيش فيه."

وواصل : "لكن ولأنه حتى الآن، ورغم التقارير القديمة، لم يظهر بيان مصري رسمي أو رد إسرائيلي منظم حول فتح المعبر المقرر مطلع سبتمبر، لذا من الأفضل التزود بالقليل من الصبر ووقف الإثارة مؤقتا."

وأضاف: "إذا ما فُتح المعبر، فلن يكون ذلك مبادرة مصرية أحادية الجانب منفصلة عن منظومة التنسيق والتعاون الأمني القائم خلال السنوات الأخيرة بين إسرائيل ومصر. ورغم أن فتح المعبر من شأنه تعزيز مكانة حماس بالقطاع، ومنحه أداة اقتصادية هامة للغاية، فإنه يهدف لخدمة المصلحة السياسية المصرية دون المساس بالمصلحة الإسرائيلية."

وقال الكاتب إن مصر وضعت مصر عدة شروط رئيسية لفتح المعبر، الأول والأهم هو أن تقوم السلطة الفلسطينية بتولي إدارته، لكن وعلى عكس اتفاق المعابر الموقع عام 2005 (لم تكن مصر طرفا به)، لا يصر السيسي على وجود طرف ثالث (أوروبي) في المعبر ويكتفي بأن يكون موظفو السلطة الفلسطينية جزءا فقط من العاملين بالمعبر.

وأكد الكاتب الإسرائيلى على وجهة نظره التى يقول فيها إن "تغيير القيادة في الحركة، وتقاعد خالد مشعل، وتعيين إسماعيل هنية رئيسا للمكتب السياسي ويحيي السنوار ريئسا للمكتب السياسي في غزة، بجانب نشر ميثاق حماس الجديد، كل هذا أسفر عن نتيجة يمكن لمصر تقبلها."

مضيفا أن ما شغل مصر كان فك ارتباط حماس عن الإخوان المسلمين، التي تقود مصر ضدها حربا شاملة، وميثاق الحركة الجديد الذي يمنح مصر بالفعل ما تريد.

وأضاف الكاتب الإسرائيلى أنه بعكس الميثاق القديم، ليس في ذلك الجديد أي ذكر للإخوان المسلمين أو علاقة تربط التنظيم بالحركة الأم. لكن مطالب مصر تعدت التصريحات، ووفقا لشهادات قيادات حماس، وافقت الحركة على تكثيف رقابتها العسكرية على الحدود مع مصر لمنع استمرار تسلل مقاتلي التنظيمات الإرهابية من وإلى غزة، في المقابل، توصلت قيادات حماس لتفاهمات مع محمد دحلان خلال لقاءات جرت برعاية، وأحيانا بمشاركة عناصر المخابرات المصرية المسئولة عن إدارة العلاقات مع غزة.

وقال: إقامة إدارة فلسطينية معترف بها في غزة، حتى إن كانت تعتمد بشكل كبير على حماس، تقدم مكافأة جديدة لمصر، التي يمكنها تحييد نفوذ قطر بالقطاع، ولن يكون بإمكان تركيا العمل بحرية في المنطقة رغم دعمها الكبير لحماس.

ولم ينسى الكاتب الإسرائيلى دولته وقال عنها إن إسرائيل أيضا لن تخرج بخفي حنين، فإن ما أصبح الاتفاق بين دحلان وحماس واقعا، فقد يحد من طموحات إيران في غزة.

وانتهى الكاتب الغسرائيلى إلى أنه   بقي فقط أمر واحد صغير، سيتطور بسرعة:مسألة خلافة القيادة في الأراضي الفلسطينية. هل يمكن لدحلان الذي جرى إبعاده على يد أبو مازن من حركة فتح عام 2011 تحويل غزة إلى رافعة سياسية تجعل منه وريثا لعباس، أم أن عناصر فتح سيطرحون مرشحا آخر؟! كيف ستندمج حماس في القيادة الجديدة. لكن وبإعادة صياغة كلام ليونارد كوهين، لنأخذ عزة أولا وبعدها رام الله.