دار المعارف
قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اللوحات المعدنية".
وقررت المحكمة إرجاء محاكمة يوسف غالي إلى جلسة 28 مارس المقبل، وذلك بهدف ضبط وإحضار المتهم.
وقضت محكمة الجنايات في وقت سابق، بمعاقبة يوسف بطرس بالسجن لمدة 10 سنوات "غيابيا"، ولأحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، وحكمت بالسجن لمدة 5 سنوات بحق حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وبالحبس لمدة عام، مع وقف التنفيذ "غيابيا" للمتهم الألماني، هيلمنت جنج بولس، الممثل القانوني لشركة "أوتش" الألمانية.
في حين قضت محكمة النقض في 24 فبراير 2015، بإلغاء حكم الجنايات الصادر في يوليو 2011، بمعاقبة نظيف والعادلي، وإعادة محاكمتهما من جديد، ليتم تبرأتهما من محكمة الإعادة، كما تم تبرئة المتهم الألماني، هيلمنت جنج بولس، من التهم الموجهة إليه، بعد إعادة محاكمته أيضا.