دار المعارف - عمرو حسين
أعلنت المحكمة الدستورية فى النيجر، اليوم الأحد، عن جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية في 21 فبراير؛ لأنه لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلقة (50% + 1) من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.
ورفضت المحكمة الدستورية، طلب مرشحى المعارضة بإلغاء نتائج الانتخابات سواء الإلغاء الجزئي أو الكلي، ووافقت على طلب رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، للمصادقة على النتائج النهائية للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 27 ديسمبر 2020. وعليه، أعلنت المحكمة أسمى: محمد بازوم، ومحمد عثمان مرشحي الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية.
وحصل محمد بازوم (مرشح الحزب الحاكم) على 39.3٪ من إجمالي 5.1 مليون صوت، يليه الرئيس السابق محمد عثمان بنسبة 16.98 %. وتسابق المرشحان للحصول على كتلة الـ 28 مرشح الخارجين من السباق. ويسعى على بازوم، وزير الداخلية والخارجية السابق والذراع اليمنى للرئيس المنتهية ولايته محمدو إيسوفو، إلى عقد تحالفات قبل الدورة الثانية المقررة في 20 فبراير.
فيما ارتفعت فرص محمد عثمان، فى إدارة مفاوضات مع 18 حزبا معارضًا، والدعوة لعقد ائتلاف قبل 20-21 فبراير، للحصول على الكتلة التصويتية للمرشحين الخاسرين في الجولة الأولى، والانضمام إلى ترشيح الرئيس السابق. في البلد الذي يعتبر الأفقر بالعالم، ويشهد انقلابات كثيرة وهجمات إرهابية متكررة.
وفى مسار ثالث، يتمسك 10 مرشحين خاسرين في الجولة الأولى، بمن فيهم الرئيس السابق سالو دجيبو، بتشكيل تحالف المرشحين من أجل التغيير (ACC)، على أمل أن ترفض المحكمة الدستورية نتيجة الانتخابات. ولكن طلبهم رفض لأن لم يحصل أى مرشح منهم على أكثر من 10 % من أصوات الناخبين، وهو ما يرجح أن تؤل أصواتهم إلى جبهة محمد عثمان فى الجولة الثانية مقابل تقاسم السلطة فى حالة الفوز.