محكمة أسكتلندية ترفض التماسًا بشأن حق الدعوة لاستفتاء على الاستقلال

دار المعارف رفضت محكمة أسكتلندية، اليوم الجمعة، التماسًا يحضّها على الإعلان أن لدى برلمان المقاطعة المفوّض حق الدعوة إلى إجراء استفتاء على الاستقلال بدون الحاجة إلى موافقة الحكومة البريطانية. وقالت القاضية أيلسا كارمايكل، إن إصدار حكم بشأن هذه القضية التي تثير التوتر بين لندن وادنبره بشكل متزايد، سيكون أمرا «فرضيا وأكاديميا وسابقا لأوانه». وأضافت أنه حتى لو أصدرت القرار فلن يجبر ذلك «الحكومة الاسكتلندية وحكومة المملكة المتحدة أو البرلمان الأسكتلندي على التصرّف بطريقة معيّنة». وأجرت أسكتلندا استفتاء على الاستقلال في 2014، صوّت الأسكتلنديون خلاله لصالح البقاء ضمن المملكة المتحدة بنسبة 55 مقابل 45%. وتزايدت الدعوات لإجراء استفتاء ثان منذ صوّتت بريطانيا لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في 2016، في وقت كان معظم الاسكتلنديين (62%) يفضّلون البقاء ضمن التكتل. وأظهرت سلسلة استطلاعات للرأي أجريت على مدى العام الماضي أن أكثر من 50% من الأسكتلنديين سيصوّتون الآن لصالح الاستقلال. ويتوقع أن ترتفع هذه الأصوات في حال فاز الحزب الوطني الأسكتلندي الداعم للاستقلال بأغلبية أكبر في انتخابات ادنبره التشريعية المقبلة في مايو. لكن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أعرب مرارا عن رفضه السماح لأسكتلندا بإجراء استفتاء آخر. وبموجب "قانون اسكتلندا"، يتعيّن نقل سلطات القيام بذلك من لندن إلى ادنبره. لكن الناشط المستقل مارتن كيتينغز تقدّم بطلب إلى أعلى محكمة مدنية في أسكتلندا يدعو إلى منح قاض سلطة إصدار حكم بهذا الشأن. وأشار خلال جلسة استماع الشهر الماضي إلى أن لدى البرلمان الأسكتلندي سلطة تشريعية لإجراء استفتاء بدون العودة إلى لندن. ووصف قرار القاضية كارمايكل بأنه "محايد"، مشيرا إلى أنه سيستأنف. ولفتت النائبة عن الحزب الوطني الأسكتلندي جوانا تشيري في فبراير إلى أن على البرلمان الأسكتلندي أن يدعم استفتاء ذا طابع استشاري ويترك القرار بعد ذلك للقضاة بشأن إن كان يملك سلطة القيام بالأمر. وسبق أن صرّحت رئيسة وزراء أسكتلندا نيكولا ستورجن بأنها لن تستبعد السعي للحصول على توضيح قانوني بشأن السلطة التي تحظى بها حكومتها لإجراء استفتاء كهذا.