رئيس الزراعي المصري: بدأنا خطوات تنفيذية في مشروع تطوير قرى الريف
رئيس الزراعي المصري: بدأنا خطوات تنفيذية في مشروع تطوير قرى الريف
دار
المعارف
–
فتحي
السايح
ناقشت
لجنة
الزراعة
والري
والأمن
الغذائي
بمجلس
النواب
برئاسة
النائب
هشام
الحصري
رئيس
اللجنة
في
إجتماعها
اليوم
الثلاثاء،
جهود
البنك
الزراعي
المصري
لدعم
القطاع
الزراعي
ودوره
في
تنمية
هذا
القطاع
الحيوي
وتنفيذ
المبادرات
القومية
خاصة
في
مجال
تسوية
ديون
المزراعين
المتعثرين
والمشروع
القومي
لتطوير
القرى
المصرية
وذلك
بحضور
علاء
فاروق
رئيس
مجلس
إدارة
البنك
الزراعي
المصري
والأستاذ
سامي
عبد
الصادق
نائب
رئيس
مجلس
الإدارة
وعدد
من
قيادات
البنك.
وخلال
الإجتماع
أكد
رئيس
مجلس
إدارة
البنك
الزراعي
المصري
أن
البنك
سيظل
هدفه
الأساسي
هو
مساندة
الفلاح
وتوفير
كافة
السبل
لدعمه
من
خلال
جميع
البرامج
التمويلية
التي
يقدمها
سواء
في
القطاع
الزراعي
أو
قطاعات
الثروة
الحيوانية
والداجنة
والسمكية،
وستظل
رسالتنا
الأساسية
هي
دعم
صغار
المزارعين
والمربيين
والمساهمة
بقوة
في
التنمية
الريفية،
سواء
من
خلال
القروض
الزراعية
التي
تم
زيادة
فئاتها
التسليفية
لجميع
المحاصل
بنسبة
20
%
إلى
70%
العام
الماضي
وسيتم
زيادتها
مرة
أخرى
قريباً
بالإضافة
إلى
إعادة
هيكلة
القروض
الاستثمارية،
أو
من
خلال
المبادرات
الخاصة
بالتنمية
الريفية
والمشروعات
الصغيرة
والمتوسطة
التي
يتم
إتاحة
التمويل
من
خلالها
بفائدة
5%
بسيطة
متناقصة،
وذلك
تحقيقاً
للتنمية
المستدامة
وفقا
لرؤية
الدولة
2030
وتنفيذا
لتوجيهات
فخامة
الرئيس
عبد
الفتاح
السيسي
رئيس
الجمهورية،
مؤكداً
أن
البنك
الزراعي
المصري
بدأ
بالفعل
في
اتخاذ
الخطوات
اللازمة
للمشاركة
في
تنفيذ
المبادرة
الرئاسية
لتطوير
قرى
الريف
المصري
من
خلال
تعزيز
تواجده
وتطوير
فروعه
بهذه
القرى
وإقامة
فروع
جديدة
بها
لكي
يقوم
بدوره
التنموي
لخدمة
أهالينا
في
جميع
أنحاء
مصر.
وأشار
إلى
أن
البنك
الزراعي
المصري
وقيادته
يولي
أهمية
كبرى
للتواصل
مع
نواب
الشعب
والتفاعل
معهم،
فهم
يعبرون
عن
المجتمع
بأسره
وينقلون
آمال
وتطلعات
أهلنا
في
الريف
مؤكداً
على
ترحيب
البنك
بالعمل
والتواجد
دائما
مع
السادة
النواب
في
دوائرهم
والتفاعل
مع
الأهالي
في
جميع
أنحاء
الجمهورية
لتحقيق
الهدف
المشترك
لنا
جميعاً
وهو
تحقيق
التنمية
ودعم
المواطنين
والمزارعين
في
كل
محافظات
مصر.
وقال
الأستاذ
علاء
فاروق
”
يشهد
البنك
الزراعي
المصري
حاليا
مرحلة
تحول
هامة
تتمثل
في
تنفيذ
استراتيجية
تطوير
شاملة
على
كافة
المستويات
نسابق
الزمن
لاستكمال
تنفيذها
حالياً،
وتحظى
خطة
التطوير
بدعم
كبير
من
البنك
المركزي
بقيادة
معالي
السيد
الأستاذ
طارق
عامر
محافظ
البنك
المركزي،
وهو
دعم
نابع
من
الثقة
في
هذا
الكيان
العظيم
وقدرته
على
تحقيق
أهدافه
في
غضون
سنوات
قليلة
من
خلال
الاستغلال
الأمثل
لكافة
المقومات
المتاحة
لديه
سواء
كانت
مادية
أو
بشرية،
وتشمل
تنفيذ
مشروعات
التطوير
في
مجالات
التكنولوجيا
والنظم
المصرفية
وتطوير
البنية
التحتية
للبنك
وفروعه
فضلاً
عن
تطوير
وتدريب
العنصر
البشري،
مؤكداً
أن
المرحلة
القادمة
ستشهد
أيضاً
عملية
إعادة
هيكلة
كاملة
للشركة
المصرية
للتنمية
الزراعية
التابعة
للبنك،
مشيراً
إلى
أن
كل
هذه
الخطوات
تستهدف
أن
يستعيد
البنك
الزراعي
المصري
دوره
الرائد
في
التنمية
ليكون
بنكا
لكل
المصريين
يقدم
خدماته
المصرفية
لأكثر
من
55
مليوناً
من
سكان
الريف
والعاملين
في
القطاع
الزراعي
والمجالات
والأنشطة
المرتبطة
به”.
وأوضح
الأستاذ
علاء
فاروق
أن
البنك
الزراعي
المصري
قام
خلال
شهر
يناير
الماضي
بإطلاق
مبادرة
لتسوية
ديون
العملاء
المتعثرين
يستفيد
منها
328
ألف
عميل
من
المزارعين
والعاملين
في
القطاع
الزراعي
بقيمة
إجمالية
بلغت
6.3
مليار
جنيه
وتستهدف
تسوية
ديون
كافة
عملاء
البنك
المتعثرين
في
سداد
ما
عليهم
من
مديونيات،
وتم
تقسيم
العملاء
المتعثرين
إلى
شريحتين
تضم
الشريحة
الأولى
307
ألف
عميل
ممن
يبلغ
أصل
مديونياتهم
أقل
من
25
ألف
جنيه
وهؤلاء
تم
بالفعل
اسقاط
واعدام
مديونياتهم
بالكامل
بإجمالي
مديونيات
بلغت
نحو
416
مليون
جنيه
بالإضافة
إلى
عوائد
قيمتها
240
مليون
جنيه
وقد
قام
البنك
بالتنازل
عن
كافة
القضايا
والأحكام
القضائية
الصادرة
ضدهم
وأبرأ
ذمتهم
من
أي
مديونية
بما
يمكنهم
من
معاودة
التعامل
مرة
أخرى
مع
البنك
الزراعي
المصري
أو
اي
من
بنوك
القطاع
المصرفي
دون
اي
قيود.
أما
الشريحة
الثانية
من
العملاء
المتعثرين
تضم
21
ألف
عميل
(من
الأفراد
أو
الشركات)
ممن
تزيد
أصل
مديونياتهم
عن
25
ألف
جنيه
وحتى
10
مليون
جنيه،
ويبلغ
إجمالي
أصل
مديونيات
هذه
الشريحة
من
العملاء
نحو
3,5
مليار
جنيه
وبلغت
قيمة
العوائد
المتراكمة
2.2
مليار
جنيه،
وأكد
أن
المستفيدين
من
تلك
الشريحة
أمامهم
فرصة
للإستفادة
من
مبادرة
تسوية
مديونياتهم
حتى
30
يونيو
المقبل
بحيث
يمكنهم
مراجعة
البنك
والدخول
في
المبادرة
من
خلال
سداد
50%
من
أصل
المديونية
فقط،
سواء
دفعة
واحدة
أوعلى
أقساط
يتم
تحديدها
وفقاً
لدراسة
التدفقات
النقدية
لكل
عميل
مع
إسقاط
كافة
العوائد
المهمشة
وسيكون
متاح
للعميل
إعادة
التعامل
مع
البنك
بعد
مرور
ستة
أشهر
على
السداد
وفق
دراسة
مستقلة
لكل
حالة
على
حده،
مع
عدم
سريان
حظر
التعامل
فيما
يخص
هذه
المديونية
والتنازل
عن
جميع
القضايا
المتداولة
فور
اتفاق
العميل
مع
البنك
على
شروط
السداد
وتحرير
الضمانات
الخاصة
بالمديونية،
وسوف
يتم
إسقاط
الفوائد
و50%
من
أصل
المديونية
فور
قيام
العميل
بإتمام
سداد
50%
من
أصل
المديونية.
وأستعرض
رئيس
البنك
الزراعي
المصري
أبرز
إنجازات
البنك
خلال
العام
الماضي
2020
مؤكدا
أن
البنك
الزراعي
المصري
حقق
الكثير
من
النتائج
المبشرة،
من
بينها
أن
البنك
شهد
نمواً
ملحوظاً
في
محفظة
القروض
خلال
عام
2020،
حيث
زاد
حجم
المحفظة
من
34
مليار
جنيه
في
مارس
2020
ليصل
إلى
نحو
44.5
مليار
جنيه
بنهاية
ديسمبر
2020،
وبلغت
قروض
المشروعات
الصغيرة
والمتوسطة
ومتناهية
الصغر
نحو
31
مليار
جنيه،
فيما
بلغ
حجم
محفظة
الودائع
نحو
73.5
مليار
جنية
بنهاية
ديسمبر
2020
مقارنة
بنحو
63
مليار
جنيه
في
مارس
2020
.
أما
عن
الدور
الذي
يقوم
به
البنك
لدعم
القطاع
الزراعي،
أشار
إلى
أن
البنك
يسعى
لتحفيز
الأستثمار
في
القطاع
الزراعي
بكافة
مجالاته
الإنتاجية،
كما
يستهدف
توسيع
قاعدة
المستفيدين
من
القروض
الزراعية
خلال
الفترة
القادمة،
والوصول
بعدد
عملاء
الاقتراض
الزراعي
إلى
1.5
مليون
عميل،
كما
قام
البنك
بالعمل
وفق
سلاسل
القيمة
المضافة
ليكون
المزراع
هو
المورد
المباشر
للمصدرين
أو
لمصانع
المنتجات
الغذائية
وفق
عقود
ثلاثية
بين
البنك
والمزراع
والشركة
المصنعة
مما
يعود
بالنفع
على
المزارع
ويحسن
دخله،
وقد
نجحت
تلك
البرامج
بشكل
كبير
مع
محصول
الفراولة
في
القليوبية
وبنجر
السكر
والقصب
في
محافظات
الصعيد.
كما
يركز
البنك
على
التوسع
في
برامج
تمويل
التحول
لنظم
الري
الحديث
ويسعى
لضخ
نحو
3
مليارات
جنيه
لدعمها
بالتنسيق
مع
وزارتي
الزراعة
والري،
بالإضافة
إلى
تمويل
مراكز
تجميع
الألبان،
وأيضاً
تمويل
المشروعات
في
توشكى
والوادي
الجديد
ومرسى
مطروح
وسيوه
بالإضافة
الى
المشروع
القومي
لاستصلاح
المليون
ونصف
مليون
فدان،
فضلاً
عن
التوجه
لتمويل
مشروعات
استخدامات
الطاقة
الشمسية
في
القطاع
الزراعي.
وأكد
أن
البنك
الزراعي
المصري
أحد
أكبر
المساهمين
في
المشروع
القومي
للبتلو
والذي
يتم
تنفيذه
وفق
توجيهات
السيد
رئيس
الجمهورية،
حيث
تمت
مضاعفة
التمويل
المتاح
للمشروع
بنحو
2
مليار
جنيه
إضافية
بعد
موافقة
البنك
المركزي
والتنسيق
مع
وزارة
الزراعة،
ووصل
إجمالي
التمويل
الممنوح
من
البنك
في
إطار
المشروع
إلى
2
مليار
و600
مليون
جنيه
حتى
منتصف
سبتمبر
الماضي،
تم
منحها
لأكثر
من
15
الف
مستفيد
لتربية
نحو
181
الف
رأس
ماشية.
وأضاف:
“مؤخرا
أطلق
البنك
أحدث
منتجاتنا
وبرامجنا
التمويلية
بعنوان
باب
رزق
دعم
المشروعات
متناهية
الصغر
سواء
كانت
مشروعات
قائمة
بالفعل
أو
مساعدة
الأسر
الريفية
في
اطلاق
مشروعات
جديدة،
بهدف
ايجاد
مصدر
رزق
جديد
لتلك
الأسر
و
مساعدتهم
على
زيادة
دخلهم
بما
يحقق
مستوى
حياة
كريمة
لشريحة
كبيرة
في
المجتمع
من
سكان
قرى
الريف
المصري،
وقد
بدأ
اطلاق
البرنامج
التمويلي
باب
رزق
في
26
قرية
كمرحلة
أولى
ونظرا
للنجاح
والإقبال
الكبير
على
البرنامج
من
الفئات
المستهدفة
قام
البنك
مؤخرا
بزيادة
عدد
القرى
المستفيدة
من
البرنامج
إلى
150
قرية
جديدة
موزعة
على
كافة
محافظات
الجمهورية
.”
وقال:
إننا
نستهدف
الوصول
إلى
ملايين
العملاء
في
كافة
أنحاء
الجمهورية
لنكون
البنك
الأفضل
في
تحقيق
الشمول
المالي،
وذلك
بإدخال
شرائح
جديدة
من
المواطنين
الى
الجهاز
المصرفي
من
خلال
التوسع
في
إنشاء
فروعاً
جديدة
للبنك
في
كافة
المحافظات،
ليرتفع
عدد
الفروع
من
1200
فرعاً
في
الوقت
الحالي
إلى
2000
فرعاً
بزيادة
800
فرعاً
سيتم
انشاءها
خلال
5
سنوات
،
كما
سنقوم
بنشر
نحو
1000
ماكينة
صراف
آلي
“ATM”
خلال
العام
الحالي
ضمن
مبادرة
البنك
المركزي
لنشر
ماكينات
الصراف
الآلي
في
كافة
أنحاء
الجمهورية
تم
بالفعل
نشر
أكثر
من
200
ماكينة
منها
حتى
الان،
كما
يقوم
البنك
بتطوير
وتأهيل
650
فرعاً
للبنك
لتبدو
بمظهر
عام
أفضل
يتوافق
مع
هوية
البنك
الجديدة،
علاوة
على
تعيين
أكثر
من
3
آلاف
موظف
جديد
من
شباب
الخريجين
على
أعلى
قدر
من
الكفاءة
عقب
إختبارهم
في
المعهد
المصرفي
ليكونوا
اضافة
لتلك
الفروع
”
.
واستعرض
أيضاً
علاء
فاروق
الجهود
التي
يقوم
بها
البنك
للتواصل
مع
المزراعين
والمنتجين
في
كافة
أنحاء
الجمهورية،
مؤكدا
انه
قام
بصحبة
قيادات
البنك
بعمل
أكثر
من
23
زيارة
ميدانية
خلال
الستة
أشهر
الماضية
لمعظم
محافظات
الجمهورية
بالدلتا
والصعيد
لتقديم
كافة
التسهيلات
للمزارعين
وأصحاب
المشروعات
والمستثمرين
في
المحافظات.
وقد
كانت
هذه
الزيارات
الميدانية
في
الحقيقة
لها
أكثر
من
هدف
وإن
كان
العنوان
الرئيسي
لها
هو
تعزيز
دور
الجهاز
المصرفى
فى
دعم
الإقتصاد
القومي
من
خلال
التواصل
مباشر
مع
المزارعين
والمستثمرين
لدعم
وتمويل
المشروعات
الجديدة
وتوفير
كافة
إمكانيات
البنك
لخدمة
الإقتصاد
القومي
والتنمية
الزراعية
في
مصر.