دار المعارف: فتحى السايح
اكد الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة أن الاستثمار في صناعة الأسمنت بمصر يقدر بربع تريليون جنيه، ويضم ٥٠ ألف عامل وان تكاليف صناعة الاسمنت تحتاج إعادة دراسة تحليلية كاملة في بنود الطاقة والنقل .
وأضاف - خلال المائدة المستديرة التي ناقشت اول امس " صناعة الأسمنت المصري " الفرص والتحديات والحلول "، والتي نظمتها لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة EABA ، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي لمنظمات التشييد والبناء ، و استضافها اتحاد المقاولين المصريين - ان السوق تنقسم بين ٣٠٪ في مشروعات الدولة وان ٧٠٪ في استهلاك التجزئة ، لذا كان لوجود مشروعات قومية في البنية الإنشائية في مشاريع البنية التحتية في مصر اهمية قصوي في السنوات الخمس الاخيرة ، ولولاها كانت أغلب المصانع توقفت ، وتأثر سوق تجزئة الاسمنت في الاونه الاخيرة بالقرارات الجديدة التي منعت البناء على الأراضي الزراعية ، ووضعت قوانين صارمه للبناء ، والحد من البناء المخالف أو بدون ترخيص وهذا سيحتاج وقت طويل لعودته لذا علينا بالخروج باوراق عمل فاعلة من وجهة اقتصادية بناءه وطريقة عرض توضح المكاسب الاقتصادية للدولة وللمنتجين بطريقة عرض مكتملة الجوانب والاركان منسقة لكافة الشركاء الاستراتيجين في الوزارات المعنية المتداخلة لوقف حالة الجزر المنعزلة وعدم اضاعة الوقت مستعنين بلجنة الصناعة في مجلس النواب التي تمثلت في المائدة بحضور رئيس اللجنة النائب معتز محمود.
ونوه الشرقاوي أن دور الجمعيات والاتحادات هي محاولة تقريب وجهات النظر ، ووضع الحلول وتوصيلها لمتخذ القرار ، لافتا إلى أن المشكلة التي تواجهه صناعة الأسمنت موجوده منذ فترة ، منوها إلى أن الكل يعمل في جزر منعزله ، موضحا أن الدراسات التي تمت لم توضع محل اهتمام متكامل ، مطالبا بضرورة سرعة انهاء دراسة مختصره تضم أهم الجوانب من الصناعة والانتاج والنقل والطاقة والعمالة والصيانة وذلك للوصول الي تنشيط الطلب في اتجاه المشروعات الحكومية وان هذا ليس صعب بل وارد نظرا لما تعلن عنه الحكومة من مشروعات النقل والقطارات والمواني وتطوير القري وكلها في حاجه ماسة الي اسمنت مصري مع امكانية تحويل انظمة انشاء الطرق من اسفلتية الي طرق خرسانية وهذا سيساهم في تحسين الجودة والمواصفات ، مع ضرورة ضبط الطاقة الانتاجية الحالية وتنسيقها بين المصانع لحين عبور هذه الازمة مع اعداد جزء خاص داخل ورقة العمل يتعلق بحلول لتكاليف بندين هامين هم الطاقة والنقل ، ، مشيرا إلى أن الاصلاح الاقتصادي الذي تم أثر على سوق العقارات وبالتالي اثر علي مدخلات البناء، موضحا بأهمية عنصر الوقت في الوصول لورقة العمل والحلول والذي لا ينتظر طويلا ، وقصر الفترة بين الدراسة والعرض وتنفيذ القرارات أو الحلول المطروحة وامكانية تطبيقها حتي لا تظهر تحديات أخري اذا مر الوقت.
واضاف الشرقاوي
ان السوق الافريقية مفتوحة وتحتاج خطة تفصيلية خاصة لتصدير الاسمنت المصري الي افريقيا بدعم واعباء خاصة لهذا القطاع الهام وكذلك التعاون بتصدير الخبرة في صناعة الاسمنت للسوق الافريقي في اعادة تشغيل بعض المصانع النتعطلة في وسط وغرب افريقيا لاسيما وجود طلب مرتفع للاسمنت هناك .
ومن جانبه أكد المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد أن إنتاج مصر من الآسمنت يبلغ ٨٣ مليون طن ، والاستهلاك المحلي يبلغ ٤٧ مليون طن ، منوها إلى إرتفاع سعر الطاقة المستخدمة في هذه الصناعة ، وارتفاع أسعار المحاجر ، والضرائب ، مؤكدا أن تكلفة الطن زادت ، مشيرا إلى وجود فائض في الانتاج كبير ، مؤكدا إلي صعوبة تصدير المنتج الفائض من الأسمنت للخارج بسبب تكلفة الانتاج الكبيرة ، ووجود دول أخري تصدر المنتج بسعر أقل .
واضاف إلى ضرورة تصدير المنتج الفائض للخارج بأسعار تستطيع منافسة المنتج الخارجي ، مشيرا إلى أن الحل يتطلب مساعدة شركات إنتاج الأسمنت ، عن طريق توزيع بعض الأعمال عليهم من تبطين الترع ، وعمل طرق خرسانه بدلا من الأسفلت .
ومن جهته أكد محمود حجازي رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة ، بعمل ورقة عمل تضم التحديات والحلول من وجهة نظر القائمين على صناعة الأسمنت لرفعها لصاحب القرار للمساعدة في الحل ، مشيرا إلى أن كل الصناعات المؤثرة في صناعة الأسمنت تأثرت كما تأثر هذا القطاع والعمالة تضررت .
ومن جهته أكد معتز محمد محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أن هناك توجهة واضح من الدولة بزيادة الصادرات المصرية ، ل ١٠٠ مليار دولار ، موضحا أن الدولة استثمرت أكثر من ٢ترليون في البنية التحتية ، مشيرا إلى ان الاستثمار الأجنبي صعب يتواجد في وجود مستثمر مصري متوقف او يعاني ، منوها بضرورة اصلاح المنظومة بالكامل بخطة متكاملة ، مؤكدا أن هناك مشكلة تواجه الصناعة في القوانين والتشريعات القديمة و أدي إلى وجود عوار في القانون الأصلي ، مطالبا بضرورة وجود قانون صناعة موحد ، يضم كل القوانين في قانون واحد ويقوم بالغاء كل القوانين الماضية ، مشيرا إلى أن موارد الدولة محدودة ، منوها بضرورة العمل في حدود الامكانيات المتاحة وعدم هدر المال في مشاريع لا تدخل عائد .
وجاءت اهم توصيات المائدة في تكليف جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة واتحاد المقاولين الافارقة بالاشراف علي تقديم ورقة عمل متكاملة مجمعه من كافة المشاركين مع مراجعة كافة الدراسات السابقة وتحديثها بالتعاون مع مكاتب خبرة عالمية و التوصل للخلاصه بالحلول الناجزة لتقديمها لمجلس النواب ومتخذي القرار