وائل نجم يكتب: إعلانات توظيف وهمية

يقع الآلاف من شباب الخريجين في مطب الإعلانات الوهمية التي تنشر في الصحف من جهات مختلفة، وذلك فى سعيهم من أجل الحصول على وظيفة,‏ وبعد اللف والدوران وتحمل النفقات المالية وأداء الإمتحانات بصورها المختلفة يفاجىء الشاب في نهاية الرحلة بأنه لم يحظ بالوظيفة الموعودة وأن ما نشر لم يكن إلا سراب أو عبث‏,‏ فالوظيفة تم حجزها مسبقا لأشخاص بعينهم ربما عينوا حتي قبل أن ينشر الإعلان‏.‏ ويٌفاجأ المتقدم بعدم قبوله أو بالرد المعتاد وهو عبارة: " سوف نتصل بك" هذا رغم أن جميع الشروط المطلوبة في الوظيفة المعلن عنها تنطبق عليه، وقد وتقدم للامتحان إلا أنه فوجيء بخلو كشف المقبولين من اسمه وبالبحث والتقصى  تجد أن المقبولين هم في الأساس يعملون بالشركة بعقود وأن الإعلان الذي نشر بالصحف ما هو إلا مجرد إجراء روتيني، وهى مسألة لاشك تؤدي لإصابة الشباب بالإحباط واليأس وغياب متابعة الحكومة لمثل هذه المسابقات لتوفير فرص عمل حقيقية، عامل أساسى فى الأزمة، ولكى يكون هناك شفافية ومصداقية فلا بد - قبل الإعلان عن هذه المسابقات - من تحديد موعد بدء التقديم للمسابقات، والاختبارات، ونتائجها، وهذه شروط نص عليها قانون الخدمة المدنية الجديد، الذى ينص على تنظيم عمل المسابقات وكيفية الإعلان عنها، ويشير إلى أن قانون العاملين المدنيين بالدولة ينص على أن يتم الإعلان عن مسابقات الوظائف الحكومية التي تعلنها الوزارات مرتين خلال العام، الأولى خلال شهر يناير، والثانية خلال شهر يوليو. وينبغي ألا يسمح لأي جهة حكومية بإلغاء أي إعلان سبق نشره وتقدم الراغبون إليه أو إجراء اختبارات معلن عنها لشغل الوظيفة، وأن تكون هذه السياسة بتعليمات صريحة من رئيس الوزراء إلي الوزراء والمختصين لأن الإلغاء دائما يكون بقرار من الوزير بعد عرض رئيس الجهة المعلنة عليه للموافقة‏.‏ أما بالنسبة للقطاع العام وقطاع رجال الأعمال والخاص فالقانون لا يلزمه بالإعلان ويمكن له عمل إعلان داخلي في جهة العمل أو تلقي طلبات مباشرة من الراغبين في العمل ويتم تجميعها والاختيار من بينها عند الحاجة وبناء علي اختبارات موضوعية لأن قانون الشركات المساهمة الذي ينظم القطاع الخاص لا يشترط الإعلان، وكذلك قانون الاستثمار وقانون قطاع الأعمال العام رقم ‏203‏ لسنة ‏1991‏ لم يشترط الإعلان عن شغل الوظائف، وبالتالي لا يكون هناك فرصة لعمل إعلان يتقدم إليه الآلاف للالتحاق بالعمل دون وجود حاجة حقيقية إلا لعدد قليل جدا، وفقا لحاجة العمل، وبالتالي تختفي هذه الظاهرة السلبية ويتجه الشباب إلي المشروعات الصغيرة والحرفية، والبحث عن الفرص المتاحة لدي القطاع الخاص بناء علي الكفاءة والتأهيل المطلوب لأن القطاع الخاص يبحث عن الأرباح وبالتالي لا يشغّل عمالة إلا إذا كان في حاجة اليها بالفعل وبكفاءة عالية وإنتاجية متميزة تفوق الأجور المرتفعة التي يدفعها للعاملين بالمقارنة بالحكومة والقطاع العام‏.‏ وهناك الإعلانات التي تنشر علي صفحات الجرائد اليومية والإسبوعية ويدفع فيها مبالغ مالية مقابل طلبات التقديم من أجل الحصول علي إيرادات كبيرة وهو ما يعتبر من قبيل النصب والاحتيال فطلبات التقدم يجب أن تكون مجانية كما هو الحال بالنسبة للطلبات الحكومية ويستلزم ذلك قرارا من وزير الدولة للتنمية الإدارية يحظر دفع أي مبالغ مقابل طلبات التقدم للعمل بالحكومة وأن يكون هناك قرارا مماثلا من وزارة القوي العاملة بالنسبة للقطاع الخاص ومن وزارة الاستثمار حتي يتم إغلاق هذه الثغرة‏.‏ يجب أيضا أن يكون الإعلان داخليا ومحدودا ولفترة قصيرة حتي لا يتقدم عشرات بل مئات الآلاف بينما المطلوب عدد قليل من الفرص ويكون هناك آمال زائفة لشغل هذه الوظائف‏.‏ كما يجب أن تكون لجنة اختبار المتقدمين لطلب الوظيفة لجنة محايدة من الخبراء ومن خارج جهة العمل حتي يكون الاختيار بموضوعية وبعيدا عن المجاملات والمعايير الشخصية‏.‏ والقضية لابد تفجر قضية أخرى تتلخص فى السؤال كيف نواجه البطالة ونشغّل الشباب؟! انتظروا الإجابة فى مقال قادم إن شاء الله.