دار المعارف - وكالات
قرر الرئيس الأمريكى، جو بايدن، تمديد العقوبات المفروضة على أبناء وأقارب الرئيس الليبى الراحل، معمر القذافى، لمدة عام آخر، فى إطار إعلانه استمرار حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بالدولة الليبية.
وقال بايدن فى قراره المنشور على الموقع الرسمى للبيت الأبيض إن "الوضع فى ليبيا لا يزال يشكل تهديدا استثنائيا وغير عادى للأمن القومى والسياسة الخارجية للولايات المتحدة، وهناك حاجة إلى تدابير للحماية من تحويل الأصول أو غيرها من الانتهاكات التى يرتكبها أفراد عائلة القذافى وشركائهم لعرقلة المصالحة الوطنية الليبية".
وتابع بايدن موضحا أن القرار جاء بغرض "منع إساءة استخدام الأموال وغيرها من الانتهاكات من قبل أفراد عائلة القذافى والأشخاص المرتبطين بهم، وكذلك الذين يشكلون عقبات أمام المصالحة الوطنية فى ليبيا".
وأردف أن"هؤلاء الأشخاص اتخذوا إجراءات متطرفة ضد شعب ليبيا، بما فى ذلك استخدام أسلحة الحرب والمرتزقة والعنف الوحشى ضد المدنيين العزل، كما أنه كان هناك خطر جسيم يتمثل فى اختلاس أصول الدولة الليبية من قبل القذافى أو أعضاء حكومته أو أفراد أسرته أو شركائه المقربين".
وواصل: "تسببت الظروف السابقة فى تزايد أعداد الليبيين الذين يلتمسون اللجوء فى دول أخرى بسبب تدهور الوضع الأمنى فى ليبيا والذى شكل خطرا جسيما على استقرارها".
واختتم الرئيس الأمريكى، جو بايدن، قراره قائلا: "لهذا السبب فإن حالة الطوارئ الوطنية التى تم الإعلان عنها فى ليبيا فى 25 فبراير 2011 يجب أن تستمر وتكون سارية المفعول بعد 25 فبراير 2021، ولذلك فإننى أواصل ولمدة عام فرض حالة الطوارئ الوطنية المعلنة".
ولفت قرار بايدن فى البداية إلى أنه "تم فرض حالة الطوارىء على ليبيا لأول مرة فى 25 فبراير 2011 بعهد الرئيس الأمريكى الأسبق، باراك أوباما، وذلك للتعامل مع التهديد غير العادى للأمن القومى والسياسة الخارجية للولايات المتحدة".