الجيش فى ميانمار يهدد بسجن المتظاهرين 20 عاما

دار المعارف- وكالات

حذر الجيش فى ميانمار المتظاهرين المناوئين للانقلاب فى عموم البلاد من أنهم قد يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاماً إذا ما عرقلوا عمل القوات المسلحة.

وأعلن المجلس العسكرى الحاكم عن سلسلة من التعديلات القانونية، تفرض أحكاماً طويلة بالسجن وغرامات على أى شخص يثبت ضلوعه فى التحريض على الكراهية ضد الجيش "سواء بالكلام المحكى أو المكتوب، أو برفع اللافتات أو من خلال التمثيل المرئى".

وفى بيان نشر على موقع للجيش على الانترنت الاثنين، قال الجيش إن الأشخاص الذين يعيقون قوات الأمن عن القيام بمهامها قد يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاماً، بينما قد يواجه أولئك الذين يثبت ضلوعهم فى إثارة الخوف أو الاضطراب علناً عقوبة السجن لفترة تتراوح بين ثلاث إلى سبع سنوات.

جاء الإعلان عن التعديلات القانونية فى وقت ظهرت فيه العربات العسكرية فى شوارع العديد من المدن.

وقد شارك مئات الآلاف من الأشخاص فى الاحتجاجات خلال الأيام الأخيرة.

ويطالب المتظاهرون بإطلاق سراح قادتهم المنتخبين المحتجزين، ومن بينهم أونج سان سو تشى، وإعادة الديمقراطية فى ميانمار، المعروفة أيضاً باسم بورما.

وقال خين موانج زاو، محامى سو تشى، اليوم الاثنين إنها ستبقى قيد الاحتجاز ليومين آخرين، ثم ستتم محاكمتها عبر وصلة تلفزيونية مغلقة فى محكمة بالعاصمة "ناى بايى تاو" الأربعاء.

وكانت سو تشى قد اعتقلت مع أعضاء آخرين فى الحكومة فى الأول من فبراير ، لكن فترة احتجازها من المقرر أن تنتهى فى 15 فبراير، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وتشمل التهم الموجهة إليها حيازة أجهزة اتصال محظورة- وهى عبارة عن أجهزة اتصال لاسلكية يستخدمها حراسها الأمنيون.

وكان حزبها قد حقق انتصاراً واضحا فى الانتخابات التى أجريت فى نوفمبر الماضى، لكن الجيش زعم وقوع عمليات تزوير دون أن يقدم دليلاً على ذلك.

وقد تجددت الاحتجاجات فى مدينة يانجون، أكبر مدن ميانمار، اليوم الاثنين وذلك فى أعقاب ليلة شهدت قطع خدمة الانترنت ونشر الجنود فى شوارع المدينة.

فقد تجمع المئات من طلاب الهندسة والتكنولوجيا فى أحياء شمالى المدينة، بعد أسبوعين على استيلاء الجيش على السلطة، منهياً عقداً من الديمقراطية التى أعقبت أجيالاً من حكم العسكر.