العدل توضح تفاصيل العمل بتعديلات الشهر العقارى
العدل توضح تفاصيل العمل بتعديلات الشهر العقارى
دار المعارف
أصدرت
وزارة
العدل
بيانًا
بشأن
افتراب
تطبيق
المادة
35
مكرراً
المضافة
لقانون
الشهر
العقاري
رقم
114لسنة
1946
فيما
يتعلق
بإثبات
ملكية
العقارات
والشقق
أو
نقل
الملكية
وارتباط
ذلك
بتوصيل
المرافق
والخدمات
كالكهرباء
والغاز
والمياه.
ونص
البيان
على
أنه
إيذاناً
بقرب
العمل
بأحكام
القانون
رقم
186
لسنة
2020
الذي
أضاف
مادة
جديدة
برقم
35
مكرراً
إلى
قانون
الشهر
العقاري
رقم
114
لسنة
1946،
فإن
وزارة
العدل
تؤكد
أن
الغرض
من
استحداث
المادة
المذكورة
هو
تبسيط
إجراءات
التسجيل
واختصار
دورتها
لحث
المواطنين
على
إثبات
ملكياتهم
العقارية
بعد
أن
تم
حسمها
قضاء؛
حلاً
لمشكلة
إعادة
بحث
تسلسل
ملكية
العقار
أمام
مصلحة
الشهر
العقاري
بعد
الفصل
في
تلك
المسألة
بموجب
أحكام
قضائية
نهائية.
ونفاذاً
للقانون
الأخير
أصدر
المستشار
عمر
مروان
وزير
العدل
القرار
رقم
9310
لسنة
2020
بتعديل
بعض
أحكام
اللائحة
التنفيذية
لقانون
الشهر
العقاري
والذي
نص
على
تقديم
طلبات
تسجيل
الأحكام
المثبتة
لحق
من
الحقوق
العينية
العقارية
الأصلية
أو
نقله،
أو
تقريره،
أو
تغييره،
أو
زواله
والتي
فصلت
في
موضوع
النزاع
دون
الأحكام
التي
انتهت
فيها
الخصومة
بناءً
على
إقرار
بأصل
الحق
أو
التسليم
بالطلبات
أو
الموثقة
للصلح
بين
أطرافها
إلى
المكتب
المختص
متضمنة
الحكم
وما
يفيد
نهائيته
وبيانات
العقار
محله
والحقوق
العينية
المقررة
عليه
وبيانات
التكليف
وشهادة
سلبية
من
الجهة
المختصة
بعدم
وجود
مخالفات
على
العقار.
ويُعطى
الطلب
رقما
وقتياً،
وينشر
المكتب
على
نفقة
الطالب
إعلانًا
في
إحدى
الصحف
اليومية
واسعة
الانتشار
لدعوة
من
لديه
اعتراض
على
تسجيل
الحكم
لتقديم
اعتراضه
أمام
قاضي
الأمور
الوقتية
خلال
شهر
من
تاريخ
النشر،
ويفصل
في
الاعتراض
خلال
سبعة
أيام
بقرار
نهائي
مسبب
،
فإذا
انقضى
الموعد
المذكور
دون
اعتراض
من
ذوي
الشأن
أو
رفضت
الاعتراضات
تحول
الرقم
الوقتي
المعطى
إلى
رقم
نهائي
.
أما
إذا
تقرر
قبول
الاعتراض
يقوم
قلم
كتاب
المحكمة
بإخطار
المكتب
المختص
لإلغاء
الرقم
الوقتي.
وإذ
تنصب
المادة
35
مكرراً
من
القانون
المشار
إليه
على
الأحكام
النهائية
المتعلقة
بالحقوق
العينية
العقارية
كتلك
الصادرة
في
دعاوى
صحة
ونفاذ
التصرفات
كعقود
(البيع،
الهبة،
المقايضة
....)
ودعاوى
كسب
الملكية
كالشفعة
وتثبيت
الملكية.
وتنوه
وزارة
العدل
إلى
أن
الحكم
الصادر
في
دعوى
صحة
التوقيع
يخرج
بطبيعته
عن
نطاق
الأحكام
المتعلقة
بالحقوق
العينية
موضوع
المادة
المستحدثة،
ومن
ثم
فلا
صلة
للأحكام
الصادرة
فيها
بالإجراءات
المتبعة
للتسجيل
في
الشهر
العقاري.
كما
تنفي
ما
أشيع
حول
إلغاء
دعوى
صحة
التوقيع،
موضحة
أن
دعوى
صحة
التوقيع
ما
هي
إلا
دعوى
تحفظية
الغرض
منها
الحصول
على
حكم
يضمن
لرافعها
عدم
منازعة
خصمه
في
صحة
توقيعه
على
المحرر
المثبت
للتصرف
ولا
يتعرض
الحكم
الصادر
فيها
لبحث
الملكية
ولا
لموضوع
التصرف
من
حيث
صحته
وبطلانه.
وجدير
بالذكر
أن
المادة
35
مكرراً
قد
حظرت
على
الشركات
والجهات
والوزارات
والمصالح
الحكومية
نقل
المرافق
والخدمات
أو
اتخاذ
أي
إجراء
يتعلق
بالعقار
إلا
بموجب
سند
رسمي
يحمل
رقم
شهر
أو
قيد.
وأمهل
القانون
أصحاب
الحقوق
لتوفيق
أوضاعهم
فأرجأ
سريان
القانون
إلى
ما
بعد
6
أشهر
من
اليوم
التالي
لتاريخ
نشره،
وينتهي
ذلك
الأجل
بحلول
يوم
6
مارس
202.
وتناشد
وزارة
العدل
المواطنين
تسجيل
عقاراتهم
لاستقرار
ملكياتهم
وتقليل
حجم
المنازعات
القضائية
بشأنها،
وتحقيقاً
لزيادة
الاستثمارات
العقارية،
ورفع
القيمة
السوقية
لتلك
العقارات.