خبير اقتصادى يكشف الخسائر الاقتصادية من عدم تسجيل العقارات

دار المعارف - رمضان أبو إسماعيل

مايكل نصيف : تريليون جنيه خسائر عدم تسجيل العقارات كشف المستشار مايكل نصيف خبير الاقتصاد عن الخسائر الاقتصادية من عدم تسجيل العقارات في مصلحة الشهر العقاري والتي تتمثل في عزوف الاستثمار الأجنبي في ضخ استثمارات جديدة نتيجة تراجع مصر في مؤشر تسجيل الملكية الصادر عن البنك الدولي وعدم وجود قاعدة وبيانات واضحة للملكية العقارية

أشار إلى أن عدم تسجيل العقارات تسبب في كثرة النزاعات على العقارات خلال الأربعين سنة الماضية خاصة وأن هناك نحو 85% من العقارات في مصر غير مسجلة. وأوضح أن حجم خسائر عدم تسجيل العقارات على خزينة الدولة يقدر بتريليون جنيه في الأربعين سنة الماضية أشار إلى أن تسجيل العقارات أصبح ضرورة لعمل حصر دقيق للملكية العقارية ورصد لحركة البيع والشراء وذكر أن فكرة إنشاء السجل العيني بدأت عام 1902 إلا أنها لم تفعل حتى وقتنا الحالي وأرجع هذا إلى عدم وجود رقم قومي العقارات وعنوان السكن لا يعد قرينة على العقارات لاختلاف نفس العنوان بين المحليات والهيئات العمرانية كما أن التسجيل يتم بشكل شخصي وليس عيني للعقار إضافة إلى طول مدة إجراءات التسجيل نبه أن تسجيل العقارات يحافظ علي الملكية و ان رسوم التسجيل في القانون الجديد لم تزاد