دار المعارف - نشوى مصطفى
أكد مصدر حكومي مسؤول، أن لجنة مُشكلة من عدة وزارات ستجتمع في أسرع وقت ممكن للنظر في كيفية تيسير إجراءات تسجيل العقارات في الشهر العقاري عقب تعديلات قانونه مؤخرًا، وهو التعديل المُقرر دخوله حيز النفاذ يوم 6 مارس المقبل.
وتضم اللجنة ممثلين عن وزارات العدل، باعتبارها الجهة المسئولة عن إدارة شئون «الشهر العقاري»، والمالية، والتنمية المحلية، باعتبارها المسئولة عن المحليات، وجهات أخرى مُختصة بشئون «الشهر العقاري»، كما أوضحت المصادر، لافتة إلى أن تلك اللجنة ستنظر إلى «الصالح العام»، وستتخذ توصيات بشأن كيفية تيسير إجراءات «التسجيل»، وسترفعها للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للنظر فيها، ثم إقرار «الإجراءات التيسيرية»، موضحًا أن هذا الأمر سيكون بأسرع صورة ممكنة، حسبما وجَّه «مدبولي»، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي انعقد اليوم عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، بمشاركة المستشار عمر مروان، وزير العدل، من مكتبه، عقب شفائه من فيروس كورونا.
ويؤكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حسبما صرح خلال رئاسته لاجتماع الحكومة اليوم، أن الدولة تهدف لتحصين ملكيات المواطنين عبر تسجيلها في الشهر العقاري، وأنها تسعى لتشجيعهم على التسجيل، ومن ثم سيتم العمل على تيسير«إجراءات التسجيل».
كما وجَّه رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بسرعة اجتماع «اللجنة»، على أن تعرض نتائج أعمالها على مجلس الوزراء في اجتماع تالي له.
وحسب المصادر؛ فإن الجهات المسئولة عن ملف «تسجيل العقارات» ستعرض تعديلات «قانون الشهري العقاري»، وتوضح للمصريين كافة التفاصيل الخاصة بهذا التعديل خلال الفترة المقبلة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة اليوم، لافتًا إلى أن عرض الحقائق والشفافية في تداول المعلومات هو نهج لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وهي أقصر الطرق لمواجهة الشائعات، والمعلومات غير السليمة التي يروج لها البعض.