دار المعارف :إيهاب حجازى
فى ساعة متأخرة من مساء الخميس إنتهى النائب ضياءالدين داود و فريق من الخبراء و الأساتذة المتخصصين بالشهر العقارى من مشروع قانون بتعديل نص المادة ( المعيبة و المشوبة بشبهة عدم الدستورية ) رقم ٣٥ مكرر من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ و الصادرة بالقانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ و الصادر بتاريخ ٥ سبتمبر ٢٠٢٠ و التى سيعمل بها فى السادس من مارس ٢٠٢١ ، و التى تحول طبقا للفقرة الثالثة منه نقل المرافق و الخدمات من كهرباء و مياة و غاز إلا بعد أن يقدم صاحب الشأن سند يحمل رقم الشهر أو القيد .
و قد جاءالتعديل المقدم من النائب ضياءالدينداود فى أبرز ملامحه بحذف الفقرة الثالثة المتعلقة بالمرافق خاصة فى ظل تشابكات و منازعات بين الدوله متمثله فى وزارة الأوقاف و الأملاك العامة للدولة و الملكيات الخاصة للأفراد .
كما تضمن التعديل الفقرة الأولى من المادة ٣٥ مكرر بإشتراط أن يكون سند الطلب حكما نهائيا و مختصم فيه المالك الأصلى و غير مبنى على الإقرار بأصل الحق أو التسليم للمدعى بطلباتة أو الموثقه صلحا بين الخصوم و إشتراط #شهر_الصحيفة
و كذلك #تضمن_التعديل الفقرة الثانية بتعديل قواعد النشر و مدة الإعتراض من شهر ل ثلاثة أشهر
و #سيتقدم النائب ضياء الدين داود بمشروع القانون يوم الأحد ٢٨ فبراير ٢٠٢١ للسيد المستشار #حنفى_جبالى رئيس مجلس النواب بعد إستيفاء الإشتراطات الشكلية بتوقيع ١/١٠ أعضاء مجلس النواب ( ستون نائبا ) على المشروع
و ذلك كله يأتى تلبية لإستحقاق شعبى يتمنى النائب أن يلقى قبولا و دعما لدى الأحزاب و القوى السياسية و المستقلين بالبرلمان