كتب - تامر عبد الفتاح
تعمل الدولة على تأهيل العاملين بالجهاز الإداري بدء من القيادات العليا وصولاً إلى القيادات الشابة، وكذلك تحديث الملفات الوظيفية لجميع العاملين الحكوميين، وذلك لتحقيق الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية المتاحة.
واطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على الجهود الحالية الخاصة بانتقال الجهاز الحكومي إلى العاصمة الإدارية الجديدة، موجهاً بتطوير برامج بناء القدرات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بدءاً من إعداد برامج تدريبية للقيادات العليا وصولاً إلى تدريب القيادات الشابة، وذلك بهدف تنمية الكوادر البشرية، وكذلك تحديث الملفات الوظيفية لجميع العاملين الحكوميين، وذلك لتحقيق الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية المتاحة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول «متابعة الموقف التنفيذي لموضوعات عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية»، ووجه الرئيس بالاستمرار فى دراسات تداعيات جائحة كورونا على الأداء الاقتصادي محليا وعالميا لبلورة السيناريوهات المستقبلية المتوقعة فى هذا الإطار، وذلك لضمان التحسين المتواصل للمؤشرات الاقتصادية والمالية على المستوى الوطني، وكذا التغلب على أي تحديات قد تعوق استدامة النتائج الإيجابية التي تحققت من الإصلاح الاقتصادي.
كما تم استعراض تفاصيل تأثير أزمة كورونا على عدة محاور بالدولة، والإجراءات المتخذة فى هذا الصدد من قبل الحكومة للتخفيف من حدة تأثر ال
اقتصاد المصري، خاصة تجاه دعم العمالة غير المنتظمة، من خلال إنشاء قاعدة بيانات لهم وتوفير فرص عمل فى المشروعات القومية والأشغال العامة.
واستعرضت وزيرة التخطيط تطور المؤشرات الاقتصادية فى مصر والعالم منذ اندلاع جائحة كورونا، والموقف الاقتصادي عالميا ومحليا خلال الفترة المقبلة، حيث أظهرت البيانات انكماشا حادا فى النمو الاقتصادي العالمي فى 2020، أخذا فى الاعتبار أن قطاع السياحة كان من أكثر القطاعات المتضررة على مستوى العالم، إلى جانب انخفاض كلٍ من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومعدلات نمو التجارة العالمية.
وفى هذا السياق؛ فقد ساهمت الإجراءات التي اتخذتها مصر فى تحقيق معدل نمو إيجابي فى العام المالي 2019/2020 يبلغ 3,6%، لتصبح مصر من الدول المحدودة للغاية على مستوى العالم التي استطاعت أن تحقق معدل نمو حقيقي خلال عام 2020 فى ظل تداعيات جائحة كورونا، فضلاً عن أن معدل النمو بها يعتبر هو الأعلى على مستوى معظم الدول الناشئة، وهو ما يعكس نجاح الحكومة المصرية فى التعامل مع تداعيات جائحة كورونا بشكل متوازن وسليم، بالإضافة إلى قيام الدولة بضخ المزيد من الاستثمارات الحكومية بمقدار 102 مليار جنيه فى النصف الأول للعام المالي 2020/2021.