سعيد عبده يكتب: سبـــع خواجـــات

من الأمور التى استوقفتني وأنا أطالع صفحات الكتب والأدب فى صحفنا ومجلاتنا سواء الأسبوعية أو الشهرية، كتاب صدر حديثًا عنوانه «سبع خواجات» للاسم والتصميم الأنيق للغلاف، وكذلك احترمت كثيرًا المؤلف الذى ينفرد بموضوع مهم ومن الضرورى أن يعلمه الكثير منا لأنه يمثل حقبة معينة فى تاريخ مصر من أكثر من جانب، منها أن مصر كانت حاضنة للمواهب والفن ورواد الصناعة والاستثمار فى العالم بجوانبه المختلفة فن صناعة استثمار بناء واحة.. يهرب إليها كل لون وصنف من البشر. والجديد أيضًا حكاية هذا الكتاب الذى يسرد حكاية هؤلاء الخواجات السبعة الذى نسمع عن البعض منهم وأحيانًا ما نتندر بالأسماء مثل ينى وهنرى نوس ولينوس جاش وثيوخارس كوتسيكا «إمبراطور السبرتو» وصامويل سورناجا وجوزيف ماتوسيان «الدخاخنى الأكبر» وأرنست ترامبلى «الأب الروحى لصناعة الأسمنت». وكما يسرد المؤلف: أصعب من النسيان طمس المعالم ومحو الخطوات وتغييم الأحداث سمة لصيقة بتاريخنا الحديث. ويؤكد هذا الكتاب أن لكثير من الأجانب أيادٍ بيضاء على كثير من نواحى العمران والمدنية خلال النصف الثانى من القرن التاسع عشر والأول من القرن العشرين. style="color: #ff0000;">هنرى نوس مؤسس اتحاد الصناعات المصرية عام 1901 تعرضت الشركة الكبرى التى أسسها أرنست كاسيل إلى أزمة حادة بسبب تحول كثير من المزارعين إلى زراعة القطن بدلا من قصب السكر، إضافة إلى سوء إدارة الشركة وكان يعمل هنرى نوس خبيرًا فنيًا بها.. وهنا اختاره الجميع لتولى إدارة الشركة بعد خسائر أكثر من 800 ألف جنيه. وكان أهم أدواته تخفيض تكلفة الإنتاج وتعاقد على زراعة أرض فى كوم أمبو واستصلاحها لعدد 4500 فدان لمدة 20 عامًا مع شركة كوم أمبو ونقل مصانع المنيا المغلقة وهى شركة سوسيتيه جنرال دى سكريس، حيث عادت للربح والتشغيل بالطاقة القصوى واعتبر قائدًا للصناعة المصرية آنذاك. عام 1958 صدر قرار جمهورى بإنشاء اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية.. أصدره الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لرعاية الصناعة وأن تكون هى المنظمة التى تتحدث باسمها. ولم يذكر أن الاتحاد قائم بالفعل وشارك فى التشريعات والقرارات والقضايا الخاصة بالصناعة ويرجع ذلك لمجموعة من الصناعيين والمستثمرين المصريين والأجانب وعلى رأسهم رجل بلجيكى محنك هو «هنرى نوس»، وكان الاتحاد أو الجمعية آنذاك تتابع عن قرب وبشكل مباشر مشاكل الصناعة المصرية وتطرحها على المسئولين بحثًا عن حلول عملية.. بل تعرض لأحدث المعدات والاكتشافات المعنية بالصناعات المختلفة فى أوروبا لنقلها إلى مصر. وأصدرت الجمعية مجلة مصر الصناعية عام 1925 وهى مجلة شهرية وكان هنرى نوس، مؤسس جمعية الصناعات المصرية وأول رئيس لها، واستمر منذ تأسيسها إلى 1938 حيث توفى، وللأسف لم يحظ بأى رصيد تاريخى أو حتى صورة له فى اتحاد الصناعات حتى إن معظم رجال الصناعة فى الوقت الحالى لا يعرفون عنه شيئًا. وكان هنرى نوس من أوائل المستجيبين لنداء الأمير فؤاد عام 1908 لجمع التبرعات لإنشاء جامعة القاهرة، وحصل على مكافأة من السلطان حسين كامل عام 1914 لجهده فى العمل العام وغيرها من الأحداث التى يذكرها المؤلف. style="color: #ff0000;">صامويل سورناجا «رائد صناعة البناء والخزف» علامة بارزة فى دنيا الصناعة عاش عقودًا بعد رحيل الرجل الذى أطلق اسمه على منتجات متميزة.. هو طراز فريد ذكى لماح دقيق فى حساباته يعرف هدفه ويعمل بإخلاص.. هو إيطالى الجنسية اسمه صامويل سورناجا قدم إلى مصر فى نهايات القرن التاسع عشر الميلادى.. سعيًا وراء فرصة استثمار فى ظل حديث يدور فى الأوساط الأوروبية حول سحر مصر وجاذبيتها لأصحاب الثروات شرقًا وغربًا.. وأيضًا رغبة مصرية أصيلة لدى حكام البلاد للاستعانة بصناعة التحضر والتمدن ومنحهم مزايا واستحقاقات أبرزها الإقامة والدخول والتملك. كان الإيطاليون هم أكثر انخراطًا فى قطاع الإنشاءات.. لذا نقل سورناجا فكرة إنشاء مصنع لتصنيع طوب ومواسير وبلاط يتم استيراده بكميات كبيرة من الخارج.. واستقل مركبًا نيليًا من مدينة إلى أخرى بحثًا عن الخامة لتصنيع الطوب والفخار وكانت منطقة الوادى بالجيزة مكان المصنع وأقام مسجدًا للعمال.. وعندما اندلعت الحرب العالمية الأولى عام 1914 وتعطلت حركة السكة الحديد وتعثر نقل الطوب إلى البلاد ومواد البناء استطاعت مصانع سورناجا تغطية احتياجات البلاد فى مصر بل السودان وفلسطين وسوريا. والحقيقة أحتاج صفحات كثيرة لسرد هذا الموضوع الشيق الذى تصدى له مؤلفنا أ. مصطفى عبيد وكذلك الناشر دار إنسان.. كل التحية لهم ولتاريخنا العظيم. style="color: #ff0000;">الملكية الفكرية وأهميتها تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بمشروع قانون لتسجيل واستغلال الآثار المصرية فى الداخل والخارج.. والهدف الرئيسى من هذا المشروع أن تقوم الحكومة بتسجيل جميع الآثار المصرية فى منظمة وايبو «WIPO» المنظمة الدولية لحقوق الملكية الفكرية.. وعلى هذا من المتوقع حصول مصر على عائد بالمليارات نظير الآثار الموجودة فى دول أخرى نتيجة استغلالها. ومن المتوقع أن يدر هذا المشروع دخلاً يزيد على 500 مليار دولار، حيث أن هذه الآثار الموجودة فى كثير من دول العالم لا نستطيع إعادة البعض منها لمصر مرة أخرى، لكن يمكننا أن نحصل على مقابل نتيجة لاستغلال هذه الدول للآثار، وبالتالى لا تستطيع دولة استغلال آثار مصر إلا بعد العودة إلى مصر فى حالة التسجيل لكل القطع، وهناك العديد من الدول تقوم بتسجيل علاماتها التجارية وما تملك من إبداع بشرى داخل منظمة «WIPO»، وهناك أكثر من 40 متحفًا على مستوى العالم تضم قطع آثار مصرية تقارب المليون.. وعلى رأس هذه المتاحف المتحف البريطانى ومتحفا برلين ومتحف اللوفر ومتحفا الفنون فى مدينة بوسطن وغيرها. هنا نؤكد على أهمية الملكية الفكرية.. ومن الأرقام أو الإحصاءات المزعجة أن دراسة تمت على مستوى العالم عن مستوى الوعى بالملكية الفكرية كانت المفاجأة أن مصر من آخر الدول وعيًا بالملكية الفكرية كأفراد وتصل النسبة إلى 4% وهو مؤشر خطير، فليس بالتشريع وحده لكن لابد أن يكون المنتج حريصًا على ذلك والموزع وأيضًا، وسائل الإعلام تساهم فى رفع الوعى لدى المواطن لأهمية دوره فى هذا المجال.