6 ملايين يورو.. منحة إيطالية لـ« صناع الجلود»

دار المعارف – محمد العوضى بعد نقل منطقة مجرى العيون القديمة إلى مدينة الجلود بالروبيكى، وتسليم المنتفعين الوحدات الصناعية المخصصة لهم فى المرحلة الأولى بالكامل عام 2017 على مساحة 176 فدان وجار تسليم المرحلة الثانية على مساحة 109 أفدنة . وتشرف وزارة التجارة والصناعة على المدينة، وقامت بتسليم 213 وحدة انتاجية وتسكينها بالكامل لعدد 195 مستثمر، وتعمل فى نشاط الدباغة، أولى مراحل تصنيع الجلد، تمهيدا لباقى المراحل حتى المنتج التام أو مايعرف بالمصنوعات الجلدية . وقالت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع إن مدينة الجلود الجديدة بمنطقة الروبيكي تمثل نقطة انطلاق لتطوير هذه الصناعة الواعدة والتي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية كبيرة تؤهلها لتكون محور ارتكاز لصناعة الجلود اقليمياً ودولياً. وأشارت جامع، إلى انه تم ايضاً الإنتهاء من تخطيط 40 فدان بالمرحلة الثانية من المشروع لاستكمال المستحقين من مصانع الغراء والدباغة حيث تصل مساحة مخطط مصانع الغراء نحو 23000 م2 على مسطح مساحة 18 فدان لعدد 41 مصنع لعدد (49) مستثمر، فيما تصل مساحة مخطط مصانع الدباغة نحو 34000 م2 على مسطح 22 فدان تحتوي على 96 مصنع لعدد 101 مستثمر وجارى اتخاذ إجراءات الطرح، لافتةً إلى انه تم ايضاً اعتماد 250 مليون جنيه لتأهيل محطة الصرف الصناعي بالمدينة لاستيعاب التوسعات المستقبلية، فضلاً عن إستكمال تركيب منظومة عدادات المياه بالكامل وعددها (208) عدادات. ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأثنين، على قرار رئيس الجمهورية رقم 26 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاقية الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا بشأن برنامج المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكى للجلود. وتمثل الاتفاقية أهمية فى تعزيز تحقيق الأبعاد الاستراتيجية لتطوير صناعة الجلود فى مدينة الروبيكى للجلود من خلال استخدام المعدات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة فى تحديث هذه الصناعة والتخلص من العشوائيات والقضاء على التلوث الناتج عن الصرف الصناعى فى الشوارع والنيل وزيادة معدل النمو بقطاع الجلود وتغطية احتياجات السوق المحلية والتصدير والاستفادة من الخبرات الايطالية الرائدة والمتميزة فى هذه الصناعة. وطبقا للاتفاقية، تقدم الحكومة الإيطالية للحكومة المصرية منحة بمبلغ إجمالى قدره 6 ملايين يورو لتنفيذ البرنامج، وذلك على دفعتين سنتين متتاليتين بحيث تقدم الدفعة الأولى بمبلغ 3 مليون و527 ألف 430 يورو، عقب دخول الاتفاقية حيز النفاذ. وتقدم الدفعة الثانية بمبلغ 2 مليون و472 ألف، و570 يورو بعد التعاقد على نسبة 60% من قيمة الدفعة الأولى، ووفقا للاتفاقية، تتعهد الحكومة الإيطالية - من خلال مؤسساتها المعنية بتنفيذ البرنامج المملة فى وزارة الخارجية والتعاون الدولى الإيطالية والسفارة الإيطالية بالقاهرة والوكالة الإيطالية للتعاون التنموى، ومنها ضمان إتاحة المنحة المقدمة لتنفيذ البرنامج (6 ملايين يورو) فى الوقت المناسب واستخدامها وأغراض البرنامج، كالاتى :ضمان إدارة المنحة من خلال وحدة إدارة المشروع وتحت إدارة مباشرة من الوكالة الإيطالية للتعاون التنموى، ضمان مراقبة وإدارة أنشطة البرنامج بما يتوافق مع خططها التشغيلية. يُشار إلى أن رئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالى، أوضح لأعضاء المجلس عدم جواز التعديل على الاتفاقيات الدولية، فإما الموافقة أو الرفض أو الإرجاء.