النائب «أحمد أبو زيد» يطالب إعادة المداولة في المادة «38» من مشروع قانون الري لتخفيف العبء عن الفلاح

دار المعارف - إيهاب حجازي

طالب النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب الحكومة عدم فرض أي رسوم على الفلاح في الوقت الحالي ومساندته وتقديم كافة أوجه الدعم للفلاحين وأسرهم وعدم تحميلهم أية أعباء لا يقدرون عليها ، مشيداً بتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ودعمه للفلاح المصرى وتسوية مديونياته من خلال مبادرة البنك الزراعى وتخفيف الأعباء عن آلاف المزراعين واسقاط 50% من المديونية عن المتعثرين .

وقال النائب " أبو زيد "  أن تسوية ديون الفلاحين لدى البنك الزراعي، والتي ستكون طوق نجاة، وشهادة ميلاد جديدة للفلاح الذى يمثل نصف المجتمع المصرى ، مطالباً بتعديل المادة ( 38 ) من الفصل الثالث الخاص بآلات رفع المياه من مشروع القانون الموارد المائية والري ، والتي تنص على "استبدال عبارة" وبعد أداء رسم ترخيص بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه ويستحق نصف الرسم عند تجديد الرخيص ،  بعبارة " ويستحق على الترخيص كما يستحق على تجديده رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيه " لتخفيف الأعباء المالية عند استصدار التراخيص لتشغيل أي آلة رفع ثابتة أو متحركة لرفع المياه أو صرفها .

 وطالب النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب في ضوء اهتمام الدولة بالفلاح المصرى ومساندته بإعادة المداولة فى المادة ( 38 ) من الفصل الثالث الخاص بآلات رفع المياه من مشروع القانون الموارد المائية والري وتعديلها حتى لا يتحمل الفلاح أعباء لا يقدر عليها .