أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إطلاق أولى مراحل المنظومة الإلكترونية المتكاملة للعمل الأهلي في مصر اليوم الخميس والمتعلقة بتوفيق أوضاع المؤسسات والمنظمات الأهلية، كما جاء في القانون رقم 149 لسنة 2019 رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية لتنظيم ممارسة العمل الأهلى.
وصرحت وزيرة التضامن الاجتماعي، بأنه في إطار الخطوات السريعة التي اتخذتها الوزارة خلال الفترة الماضية تجاه تجهيز البنية المعلوماتية المؤمَّنة للمجتمع الأهلى، تنطلق اليوم أولى مراحل عمل المنظومة الإلكترونية والخاصة بعملية توفيق الأوضاع لخدمة كافة مؤسسات العمل الأهلي المخاطبة بالقانون، مشيرة إلى أنه تم الإنتهاء من تدريب العاملين في المديريات والإدارات الاجتماعية علي تلقي الطلبات الإلكترونية لتوفيق الأوضاع، بالإضافة إلى توفير خدمة الدعم الفني من خلال خدمة الخط الساخن للوزارة لخدمة مستخدمي المنظومة على رقم 16439 وتخصيص البريد الإلكتروني [email protected] للتواصل.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المنظومة تهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات متكامة وشاملة للجمعيات الأهلية في مصر للتعرف على المساهمات التنموية وتعظيم أثرها على الفئات المستهدفة، فضلا عن تنظيم نواتج مشروعات التنمية وتأكيد جودة الخدمات المقدمة من الجمعيات والمؤسسات والاتحادات والمنظمات الأجنبية.
وأشارت إلى أن المنظومة تتيح كافة المعلومات والنماذج والوثائق المطلوبة لتأسيس وتوفيق أوضاع الجمعيات والحصول على تراخيص جمع المال وقبول وتلقي المنح وإضفاء صفة النفع العام وغيرها من النماذج، كما سيتم إصدار رقم موحد لمؤسسات العمل الأهلي في التعامل مع كافة قطاعات الوزارة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة تدرك أهمية دور المجتمع الاهلى كشريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة التي تستهدفها الدولة المصرية، وهو ما اتخذت وزارة التضامن الاجتماعي في إطاره خطوات فعالة وسريعة تجاه الانتهاء من كافة الاجراءات المتعلقة بتقنين الاوضاع واستقبال الطلبات والتسجيل للتيسير على منظمات المجتمع الاهلى وتفعيل دورهم بشكل أكبر.
وتابعت القباج أن القانون الجديد يأتي في إطار احترام أحكام ومبادئ الدستور المصري والقوانين المصرية والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، فضلا عن الاستجابة لكثير من المقترحات والملاحظات حول القوانين السابقة، مشيدة بالعملية التشاركية التي تمت أثناء إعداد القانون واللائحة والتي انعكست في إجراء عدة حوارات مجتمعية في كثير من المحافظات والتي ضمت ممثلين عن المجتمع المدني والهيئات الدولية ومجلس النواب وخبراء.
ويمثل القانون رقم 149 لسنة 2019 لتنظيم العمل الأهلى نقلة نوعية فريدة للجمعيات الأهلية فى مصر، بما تضمنه ذلك القانون من مواد تدعم كافة أشكال الحق الإنسانى، ولا سيما الحق فى تكوين الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة، ووضع ضوابط فعالة لحل الجمعيات ومحاسبتها، كما تضمن القانون موادا للمساءلة وحوكمة العمل والإجراءات.