أكد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، علي الأهمية الكبيرة لمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مؤتمر باريس لدعم الانتقال الديمقراطى بالسودان ومساعدته على تجاوز الأزمة الاقتصادية بالإضافة إلى قمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية، واللذين سيعقدان اليوم وغداً بحضور دولى كبير مشيراً الى ان مشاركة الرئيس السيسى ستكون لها اثارها الايجابية لصالح الخرطوم والقارة السمراء.
وقال " أباظة " أن مشاركة عدد كبير من الدول وممثلين من الأمم المتحدة والاتحاد الأوربى ورجال الأعمال وعدد كبير من المنظمات الدولية والعربية والأفريقية، فضلا عن 15 رئيسا أفريقيا، وعددًا من كبار المسؤولين الأوروبيين، بالإضافة إلى ممثلى عدد من مؤسسات التمويل الدولى وعلى رأسها بنك التنمية الأفريقى والمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولى كريستالينا جورجيف ورئيس بنك الاستثمار الأوروبى فيرنار هويار، ورئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلين، والبنك الأوروبى للإنشاء والتنمية، وعدد من مسئولى الدول الأوربية ومجموعة السبع الصناعية الكبيرى ومجموعة العشرين سيكون له اثاره الايجابية على دعم ومساندة السودان والدول الافريقية.
وأشار وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إلي أن المؤتمر يهدف إلى التطبيع الكامل للسودان فى المجتمع الدولى وتنوير المستثمرين الأجانب والقطاع الخاص والمصرفيين بالإصلاحات الاقتصادية التى تقوم بها حكومة السودان وإبراز فرص الاستثمار فى القطاعين العام والخاص وطالب النائب أحمد فؤاد أباظة بإزالة أعباء الدين الخارجى " 60 مليار دولار " كله أو جزء كبير منه، والتى ستأخذ فترة تمتد من عام إلى 5 أعوام، والوصول لنقطة اتخاذ القرار حسب مبادرة (هيبك) بواسطة الدائنين (نادى باريس وغيره) والتى ستثمر بعد عمل مضنى شمل الإصلاح الاقتصادى الهيكلى لتشوهات الاقتصاد، ومعالجة مشكلة الدعم السلعى "البنزين والجاز " وتوحيد سعر الصرف، والإصلاحات التشريعية والسياسية وإجازة قانون تشجيع الاستثمار وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص للعام 2021، بالإضافة إلى إزالة إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وتسديد متأخرات السودان للبنك الدولى (مليار و100 مليون دولار) وبنك التنمية الأفريقى (413 مليون دولار).
وتوقع النائب أحمد فؤاد أباظة، أن يتوصل مؤتمر باريس بشأن الديون السودانية إذا سار حسب ما خطط له حصول السودان على التمويل والمساعدات والقروض المُيسّرة من كافة المؤسسات والصناديق المالية الدولية، كما ستحصل الحكومة على موارد مالية مقدّرة لسد عجز الموازنة والوصول بها إلى الحدود الآمنة (أقل من 3% من إجمالى الناتج المحلي مؤكدًا أن هذا المؤتمر يعد أكبر منتدى دولى يتم من خلاله تقديم السودان للعالم، بعد رفع اسمه من قائمة الدول الداعمة للإرهاب وهو بمثابة تدشين لعودته للمجتمع الدولى وانخراطه بشكل إيجابى فاعل بعد أن ظل محرومًا من المشاركات الدولية بسبب ممارسة النظام السابق.