نظمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان لقاءً تفاعليًا مع قادة منظمات المجتمع المدني المصرية للتعريف بمبادرة "النيل من أجل السلام"، التي تم تدشينها في العاصمة الأوغندية كمبالا أبريل الماضي.
ويأتي هذا اللقاء التفاعلي في إطار حرص مؤسسة ماعت على إبراز وبلورة دور المجتمع المدني المصري في تسوية الخلافات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها أزمة سد النهضة بين إثيوبيا ومصر والسودان.
ومن جانبه صرح أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن المبادرة تأتي في ضوء سلسلة من الجهود التي تسعى إلى إحلال السلام في قارة أفريقيا، كما أكد أن مبادرة "النيل من أجل السلام" يُستهدف أن تكون مبادرة مستدامة تسعى لتسوية جميع الخلافات حول المجاري المائية في أفريقيا، وليس أزمة نهر النيل فحسب.
وأكد "عقيل" على أن هدف المبادرة هو تحقيق أهداف الدول الثلاث، دون أن يؤثر هذا على حق دولة أخري، فإثيوبيا لها الحق الكامل في تنمية شعبها، ويجب على مصر والمجتمع الدولي مساعدتها في ذلك، كما أن مصر والسودان لهم حقوق تاريخية وقانونية في نهر النيل، لذا فنحن ندعو إلى تأجيل ملء سد النهضة لحين التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يحفظ حقوق الدول الثلاث.
ومن جانبها تحدثت هاجر منصف؛ رئيس وحدة الشئون الأفريقية والتنمية المستدامة بمؤسسة ماعت، أن المبادرة تسعى إلى اصطفاف جميع الأطراف المعنية بالأزمة في عملية التفاوض بين الدول الثلاث، مما يعطي ثقلاً للعملية التفاوضية ويجعلها أكثر فعالية، وكذلك للتأكيد على دور المجتمع المدني وأصحاب المصلحة في القضية.
وأكدت "منصف" على أن تسوية أزمة سد النهضة يجب أن يكون بطريقة سلمية، حتى لا تنجرف المنطقة إلى أزمة تمتد آثارها لسنوات وتشق الصف الأفريقي، ولهذا فيجب على حكومات الدول الثلاث تحمل مسؤوليتهم التاريخية أمام شعوبهم، والتأكيد أن كل دولة تحترم حقوق الدول الأخرى، ومساعدتها على تنفيذ هذا في إطار اتفاق قانوني بينهم، يسوده التعاون وحسن النوايا.
الجدير بالذكر أن مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان عضو مؤسس في المبادرة الأفريقية "النيل من أجل السلام" التي تم تدشينها في العاصمة الأوغندية كمبالا في الفترة من 6 إلى 11 أبريل 2021 بحضور عدد من منظمات المجتمع المدني من 9 دول أفريقية، بالإضافة إلى عدد من الخبراء المستقلين من عدد من الدول الأفريقية.
