أكد المستشار الدكتور مايكل نصيف،خبير اقتصاد، ان الاقتصاد حافظ على استقراره وكان أكثر قدرة على امتصاص تداعيات جائٔحة فيروس كورونا، وحافظ على الانفاق الاجتماعي والصحي الضروري وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية.
و أشار إلى أن مصر، حققت زيادة في الاحتياطي النقدي الدولي، وكان معدل التضخم مناسب .
وأضاف أن مصر، التزمت بالمعايير الهيكلية والإصلاحات المتعلقة بالشفافية المالية والحوكمة والحماية االجتماعية وتحسين مناخ العمال .
وذكر أن الإرادة السياسية و الحكومة دعمت تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي و صلابة الاقتصاد في مواجهة تداعيات أزمة كورونا الاقتصادية وتوقع أن معدل النمو يصل إلى 3% في السنة المالية 2020/2021 و يرتفع إلى 5,5% في السنة المالية 2021/2022.
وأشاد بدور البنك المركزي المصري، في دعم التعافي الاقتصادي وتقليص تداعيات أزمة كورونا الاقتصادية، و يعد البنك المركزي الداعم الاول لتعافي الاقتصادي وكانت نتائج قرار تحرير سعر الصرف جيدة وتسبب في استيعاب الصدمات الخارجية.
وأشاد بزيادة استثمارات الدولة في مشروعات البنية التحتية وقطاعي الصحة والتعليم والتي ساهمت في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتقليص حجم البطالة.
وأشار إلى اهتمام الحكومة بتنمية رأس المال البشري وزيادة كفاءة وشفافية المؤسسات العامة وجعل القطاع الخاص أكثر تنافسية وزيادة معدلات التصدير.
وأكد على ضرورة شراكة القطاع الخاص مع القطاع الحكومي لزيادة معدلات التنمية الاقتصادية وضرورة توفير بيئة عمل مناسبة وإزالة أي عوائق أمام المستثمرين.