أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر بصدور قانون «الصكوك السيادية» تدخل سوق التمويل الإسلامي لأول مرة، الذي يصل حجم إصدارات الصكوك به إلى 2.7 تريليون دولار.
وأضاف «معيط» في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن «الصكوك السيادية» تساعد في جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب للاستثمار المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية بالعملتين المحلية والأجنبية، على أن يتم قيد الصكوك المصدرة في السوق المحلى ببورصة الأوراق المالية، ويتم حفظها بشركة الإيداع والحفظ المركزي.
وأوضح وزير المالية أنه يتم قيد الصكوك المصدرة بالأسواق الدولية الصادرة بالعملات الأجنبية بالبورصات الدولية وفقًا للقواعد المتبعة للإصدارات الحكومية الدولية، بما يُسهم فى توفير سيولة نقدية إضافية للاقتصاد المصري وخفض تكلفة تمويل الاستثمارات، خاصة أن هذه الصكوك تصدر طبقًا للصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.