ناقشت لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا على رئيس اللجنة، في اجتماعها اليوم متابعة الضوابط المنظمة ل أسعار الخدمات الفندقية وخطة الحكومة لوضع سياسة بيعية تحافظ على سمعة مصر سياحيًا، وفي حضور عبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والأنشطة السياحية ، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية ، ومحمد أيوب نائب رئيس غرفة المنشآت الفندقية.
وأكد أعضاء اللجنة، علي أن قرار تحديد الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة بأنواعها في المنشآت الفندقية كان ضرورى وحتمى لجذب السائح ذو المستوى المادى والثقافى المرتفع ، والحفاظ على سمعة مصر السياحية ، والذى جاء فى إطار جهود الارتقاء بمستوى المقصد السياحى المصرى ومستوى جودة الخدمات.
وشددت اللجنة، على ضرورة أن يواكب تطبيق هذا القرار الذى سيبدأ سريانه اعتبارًا من 1 نوفمبر ٢٠٢١ ، تطبيق المعايير الخاصة بتصنيف الفنادق والذى من شأنه أن يساهم في تعزيز التنافسية بالقطاع السياحى في مصر، وكذلك ضرورة الاهتمام بالعنصر البشرى وتدريب العاملين بالفنادق بناء على معايير عالمية ، حتى يتسنى تحقيق أفضل النتائج.
وأوصت اللجنة، فى نهاية الاجتماع ، بضرورة موافاتها بجميع التفاصيل الخاصة بالمعايير الجديدة.