صرح المهندس محمد صباح عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال أن القطاع الخاص يدعم التوجة لإفريقيا وفق اهتمام متنامي من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة المصرية مؤخراً ومنذ تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي في الدورة السابقة، مضيفاً " إلي أن دخول سوق إفريقيا تحدي كبير للصناعات المصرية بمختلف القطاعات، بسبب المتغيرات الخاصة التي تحكم السوق الإفريقي وإختلاف رغباته و طبيعته عن السوق الأوروبي.
وأكد صباح عضو لجنة النسيج بالجمعية بأن هناك ضرورة ملحة بدراسة السوق الإفريقي لقطاع الغزل والنسيج لمعرفة متطلباته من ناحية الأسعار، وإختلاف الأذواق، والبحث التسويقى الشامل ستتمكن الصناعات المصرية بقطاع الغزل والنسيج وكافة القطاعات الصناعية الأخري، من اختراق الأسواق الأفريقية الواعدة، مؤكداً أن التكامل الأفريقى هو الحل الامثل لزيادة الصادرات المصريه و تنميه العلاقات المصريه بأفريقيا، و يؤدى فى نهاية المطاف الى تصدير افريقيا للنسيج بصناعاته المختلفة لمعظم دول العالم نظرا لإمتلاك أفريقيا المقومات اللازمة لصناعة النسيج: من الموارد البشرية وتوافر المياة، اليد العاملة، والقطن والكتان، مطالباً بالتركيز والتنسيق، قائلاً "مصر مركز العالم وعندها عدة موانئ على البحرين الابيض و الاحمر وعند الانهاء من طريق القاهره كايب تاون الذى سيساهم فى التصدير بريا، ستكون لمصر الصدارة للتصدير لافريقيا بغزاره.
وأضاف صباح، إهتمام "شباب الأعمال"، بالبعد الإفريقي بالتعاون مع كافة شركاء النجاح لابد أن يتواكب معه معارض متخصصة بإفريقيا لصناعة الغزل والنسيج، تساعد في دعم الصناعة في إفريقيا وكذلك تطوير صناعة الغزل والنسيج والملابس، والتي تعد من الصناعات كثيفة العمالة، فضلاً عما تتميز به مصر من ميزات تنافسية في هذا الإطار، مشيراً إلي أن صناعة الغزل والنسيج والملابس تساهم بنسبة 5,6% في الناتج المحلي الإجمالي لمصر و27% من الناتج الصناعي و18% من اجمالي الصادرات غير البترولية مما يعد أحد القطاعات الاستراتيجية للدولة، مضيفاً "ان استراتيجية قطاع الغزل والنسيج والملابس المصري الجديدة، تهدف للحفاظ على نمو الصادرات بنسبة 15% (معدل نمو سنوي مركب) لتحقيق زيادة في حجم الصادرات وصولاً إلى 100 مليار دولار أمريكي من الصناعات البتروليه و الغير بتروليه.
ونوه عضو مجلس الإدارة، انه يجب الاسراع فى الانتهاء من كافه الاجراءات لاتفاقية التجارة الحره للدول الأفريقية "AFCFTA" لأنها تستهدف تحسين القدرة التنافسية لاقتصاديات الدول الإفريقية وجذب الفرص الاستثمارية داخل القارة الإفريقية وإزالة الحواجز والمعوقات الجمركية وغير الجمركية، وخلق سوق أفريقية موحدة للسلع والخدمات، بالإضافة إلي اهتمام الإتفاقية بضرورة استكمال جميع القضايا العالقة بشأن قواعد المنشأ والامتيازات التعريفية بشأن التجارة في السلع والخدمات بنهاية 2021، مطالباً أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية والسلطات الجمركية بالتعجيل بتنفيذ الإجراءات اللازمة لتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، والتسريع بتبادل الامتيازات التعريفية بين الدول الأطراف سيكون مشروطا بمبدأ المعاملة بالمثل من حيث تغطية خط الإنتاج وجداول تخفيض التعريفات الجمركية.