أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، حرص الوزارة على التنسيق والتعاون مع كافة الوزارات والجهات صاحبة الولاية على الأراضى، وبصفة خاصة للأنشطة الصناعية، بهدف تنظيم عملية إتاحة الأراضى للقطاع الصناعى، خاصة وأن هذه الأراضى تمثل أحد العناصر الأساسية لتنفيذ خطة الوزارة للتنمية الصناعية المستدامة.
وقالت إن لجان حصر الأراضى الصناعية مستمرة فى عملها، وتقوم بمراجعة تخصيص كافة الأراضى فى مختلف محافظات مصر، سواء كانت ولايتها لهيئة التنمية الصناعية أو المحافظات أو هيئة المجتمعات العمرانية.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة فى الجلسة التى عقدتها لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود، وبحضور محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وحاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسى، إلى جانب ممثلين عن وزارتى التنمية المحلية والإسكان.
وأشارت الوزيرة إلى أنه بصدور اللائحة التنفيذية لقانون التنمية الصناعية، فإن الوزارة تسعى جاهدة لتيسير الإجراءات على كافة المستثمرين، بهدف تعزيز الاستثمار فى هذا القطاع الحيوى، مؤكدةً فى هذا الإطار إلى حرص الوزارة على التعاون والتنسيق مع كافة الجهات، لتوفير بيئة صناعية جاذبة للمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب.
وفى ردها على ما أثاره أحد النواب عن محافظة الجيزة، بوجود مشكلات لدى 308 مصانع، ترغب فى تقنين أوضاعها، ولديها مشكلات مع بعض الأجهزة غير التابعة لوزارة التجارة والصناعة، أشارت جامع إلى أنها ستقوم بتكليف فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة الجيزة، بتشكيل لجنة عاجلة لمراجعة موقف هذه المصانع، خاصة وأنها مصانع صغيرة وينطبق عليها منظومة الحوافز الجديدة الواردة بالقانون الجديد لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وفى هذا الصدد، أكدت وزيرة التجارة والصناعة، أن الوزارة ترحب بتلقى أى استفسارات من النواب حول التحديات التى قد تواجه المستثمرين فى أى منطقة صناعية، سواء كانت هذه المناطق تقع ولايتها تحت مظلة الوزارة أو أى وزارة أخرى، لافتةً فى هذا الإطار إلى حرص الوزارة على إشراك لجنة الصناعة فى كافة اللجان والموضوعات التى تتولاها الوزارة لتحفيز الاستثمار فى القطاع الصناعى.
ومن جانبه أكد النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن هذا الاجتماع تم عقده لبحث فض التشابكات بين الوزارات صاحبة الولاية على الأراضى، خاصة وأن قانون 95 لسنة 2018، والذى صدرت لائحته التنفيذية مؤخرا، قد منح هيئة التنمية الصناعية ولاية هذه الأراضى.
وأشار إلى أن تعدد الولاية على الأراضى، يمثل عائقا كبير أمام حركة الاستثمار فى مختلف القطاعات الصناعية.
ولفت إلى أنه سيتم عقد اجتماع آخر الأسبوع المقبل، بحضور وزراء التجارة والصناعة والتنمية المحلية والإسكان، لإيجاد حل جذرى لهذه المشكلة، وبما يسهم فى مساعدة المستثمرين على إنشاء وإقامة مشروعات جديدة، تلبى طموحات القيادة السياسية، والتى تولى قطاع الصناعة أهمية كبيرة.
وأشاد فى هذا الإطار بحرص وزيرة التجارة والصناعة بالتواجد بشخصها فى كافة الاجتماعات التى تعقدها اللجنة.
وبدوره أوضح اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة لا تألوا جهداً فى مساندة كافة القطاعات الصناعية، سواء فيما يتعلق بإتاحة الأراضى وترفيقها، أو تسهيل إجراءات التراخيص.
وأشار فى هذا الإطار إلى أن هناك لجان متعددة من الهيئة متواجدة حالياً فى العديد من المحافظات، لمتابعة أعمال حصر الأراضى، وكذا الوقوف على التحديات التى تواجههم، وذلك بمشاركة وتمثيل من مجتمع الصناعة