حققت مصر تقدما نوعيا بارزا في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
جاء ذلك في ضوء ما أظهره تقرير رسمي دولي حول نتائج عملية التقييم التي قامت بها "مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" والتي تعد في صدارة المرجعيات الدولية المختصة بهذا الملف.
وأصبحت مصر من ضمن أفضل الدول في تقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يأتي ذلك بعد جهود مضنية بذلتها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة المستشار أحمد سعيد خليل، وهي الجهود التي حظيت بإشادات واسعة من جانب الجهات والمرجعيات الدولية المعنية، كونها عكست التزاما مصريا قويا بالمعايير الدولية المعتمدة في سبيل التصدي لهذه النوعية من الجرائم.
وقام المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب – قبل وخلال فترة التقييم التي باشرها خبراء مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تتمتع مصر بعضويتها – بتنسيق الجهود الوطنية المصرية على مستوى الالتزام الفني وعلى صعيد الجانب التشريعي ومدى فعالية القوانين، على نحو ساهم بفعالية وكفاءة في تأكيد التزام الدولة المصرية بالمعايير الدولية والاتفاقيات الدولية المطبقة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
وأُجريت عملية التقييم وفقا لمنهجية تقييم الالتزام الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF ) والتي تمثل الجهة الدولية المسئولة عن وضع المعايير الدولية التي يتعين على الدول الالتزام بها.
وجاءت مواكبة عملية التقييم بمعرفة وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة المستشار أحمد سعيد خليل، باعتبارها الجهة التنسيقية الوطنية لعملية التقييم، في ظل وضع عالمي استثنائي يتعلق بانتشار جائحة كورونا، غير أن هذا الأمر لم يحل دون إنجاز التقييم اللازم بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، والعمل على استيفاء عدد من المعايير والطلبات التي تعكس فعالية الدولة المصرية والتزامها بالمعايير الدولية.
وقامت وحدة مكافحة غسل الأموال بالعمل على تحديد أوجه القصور التشريعية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي قد لا تعكس الواقع الفعلي لعدد من الممارسات في الدولة، والعمل على تعديل عدد من القوانين واللوائح والإجراءات بما يُسهم في إظهار الالتزام المصري بالمعايير الدولية تماشيا مع أفضل الممارسات الدولية.
كما تبنت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إدخال التعديلات اللازمة على قانون مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، وقانون مكافحة الإرهاب، واللائحة التنفيذية لقانون السجل التجاري وتعديل إجراءات التعرف على هوية العملاء، وغيرها من التعديلات المهمة التي تعد مرتكزا أساسيا ساهم في إظهار مدي التزام مصر بالمعايير الدولية، وهو الأمر الذي قوبل بإشادات واسعة من الجهات الدولية بالجهود الكبير في ضوء التقرير والذي يعد من أفضل التقارير الدولية في مجال تقييم منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العالم.