وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن نقل الإشراف الإداري على 16 قطعة أرض مملوكة للدولة وتتبع ولاية جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، إلى عدد من الجهات الحكومية في محافظات دمياط وكفر الشيخ والفيوم.
وأوضح المجلس أن القرار يشمل نقل الإشراف على 3 قطع أراضٍ بمحافظة دمياط، و10 قطع أراضٍ بمحافظة كفر الشيخ، و3 قطع أراضٍ بمحافظة الفيوم، وذلك بهدف استخدامها في أنشطة مختلفة وفقًا للقواعد والضوابط القانونية المنظمة لذلك.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص باتفاق تمويل المرحلة الجديدة من تطبيق إصلاح منظومة التأمين الصحي الشامل، والمقرر إبرامه بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية.
وأشار المجلس إلى أن المرحلة الجديدة تستهدف دعم تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل، وتعزيز الحوكمة التشغيلية والاستراتيجية للنظام، إلى جانب تحسين تخطيط الموازنات وضمان الاستدامة المالية.
ويتضمن الاتفاق كذلك دعم القدرات المؤسسية لهيئات التأمين الصحي الشامل في إدارة المهام التشغيلية الرئيسية، مع التركيز على تعزيز المساواة بين الجنسين، وتوسيع المشاركة المجتمعية، بالإضافة إلى مساندة تنفيذ استراتيجية التأمين الصحي الأخضر في مصر.