طالب د.إبراهيم حجازي، عضو مجلس النواب السابق وأستاذ التسويق وإدارة الأعمال، بتطبيق العقوبات البديلة المدنية في حالة لا يتجاوز حبسها الثلاث سنوات؛ خاصة أن القاضي لديه وقت طويل قبل إصدار الحكم ودراسة حالة الغارمة ؛ وذلك لأن حبس السيدات ينتج عنه تدمير أسرة كاملة.
وفيما يتعلق بالحلول الإقتصادية اقترح عضو مجلس النواب السابق، حصول المجلس القومي للمرأة على قروض تحت مظلة البنك المركزي، وتدعيم هؤلاء السيدات بتدشين مشروعات لهن؛ وذلك من خلال التعاون بين المجلس ومنظمات التي تعمل على قضية الغارمات، للوصول إلى المستهدفات وذلك خلال ورشة العمل التى عقدتها جمعية رعاية أطفال السجينات بعنوان « مصر بلا غارمات»..رؤى إقتصادية وحلول جذرية في إطار «التحالف الوطني لحماية المرأة بالقانون»، في مكتبة القاهرة بالزمالك، لمناقشة الحلول الإقتصادية لقضية الغارمات في مصر.