تحتفل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة هذا العام بذكرى هذا اليوم الوطنى للقضاء على ختان الإناث، والذى يوافق الرابع عشر من شهر يونيو من كل عام، وهو اليوم الذى شهد مقتل الطفلة "بدور" على يد طبيبة فى محافظة المنيا عام 2007م، في ضوء انتصار عظيم لحقوق فتيات ونساء مصر بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على القانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث وهو حلم طال السعي نحو تحقيقه، ويأتي تتويجاً للجهود والتعاون المثمر والبناء القائم ما بين عضوات واعضاء اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث التى اخذت على عاتقها منذ اليوم الاول العمل بكل دأب واخلاص للقضاء على هذه الجريمة.
و قامت اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الاناث وهي الآلية المعنية بتنسيق وتوحيد الجهود بين كافة الشركاء المعنيين في مصر من بينهم الوزارات والمؤسسات الدينية وجهات انفاذ القانون والمجتمع المدني للقضاء علي هذه الجريمة، ولم يتوقف عمل اللجنة علي اقتراح التعديلات التشريعية فقط، بل عملت ايضا علي تعزيز آليات الاستجابة المختلفة وتكثيف الأنشطة التوعوية بجميع محافظات الجمهورية وعلي منصات التواصل الاجتماعي المختلفة لمنع ممارسة هذه الجريمة وقد نجحت اللجنة فى تحقيق 76 مليون اتصال توعوي من الخلال الوصول للسيدات والرجال والأطفال خلال عامين من عمر انشاء اللجنة، حيث تنوعت الأنشطة ما بين فعاليات توعوية متنوعة تضمنت حملات اعلامية توعوية، وقوافل تثقيفية وطبية، وحملات لطرق الابواب، إلى جانب استقبال الشكاوى على الخط المختصر 15115، وخط نجدة الطفل 16000.
استهلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس كلمتها خلال الاجتماع الافتراضي للجنة بمشاركة اعضائها وعضواته بمناسبة هذا اليوم قائلة:" أن الارادة السياسية انتصرت للمرأة والفتاة المصرية على هذه الممارسات الضارة، حيث تم تشديد العقوبة على كل من أجرى ختاناً لأنثى، وكل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، كما يُعاقب القانون كل من روّج، أو شجع، أو دعا الى اجراء ختان للاناث وهذا عقاب رادع لكل من تسول له نفسه المساس بفتيات وسيدات مصر الغاليات"، وهذا يؤكد توافق جميع مؤسسات الدولة حول ضرورة القضاء على هذه الجريمة البشعه، وتنفيذاً للمادة 11 من الدستور المصري التى نصت على حماية المرأة والفتاة من كافة أشكال العنف، وللإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التى تتوافق مع رؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت مايا، ان اللجنة عازمه وبكل اصرار على مواصلة جهودها لضمان القضاء على هذه الجريمة، مشددة على أن جميع عضوات واعضاء اللجنة تجمعهم قضية واحدة وحلم واحد وهو العمل على اعلان مصر خاليه من ختان الاناث بحلول 2030.
ومن جانبها قالت الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة أن هذا اليوم الذي لقيت فيه الطفلة بدور مصرعها نتيجة جريمة مجتمعية صارخة ضد حقوق فتياتنا الأبرياء فلذات أكبادنا وهي جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، قد ساهم كثيرا في كسر حاجز الصمت وكان بمثابة صحوة مجتمعية كبيرة ضد هذه الجريمة التي تنتهك حقوق الطفلة وكرامتها الإنسانية، مضيفة أنه كان من أبرز انجازات اللجنة الوطنية هو تعديل القانون الخاص بتغليظ العقوبات على جرائم ختان الإناث والذي كان انتصارا كبيرا لحقوق فتياتنا وخطوة هامة لسد الثغرات وغلق أبواب التجاوز والافلات من العقاب. مؤكدة على أن ذلك كان تكليلا لمساعي اللجنة الوطنية بالنجاح وخطوة هامة على الطريق الصحيح.
وقالت "السنباطي" أننا اليوم نجدد العهد على استكمال ما بدأناه لوقف نزيف الدماء والقضاء بشكل كامل على هذه الجريمة مناشدة المواطنين بضرورة الإبلاغ عن تلك الجرائم من خلال آليات المجلس القومي للطفولة والأمومة وهي الإدارة العامة لنجدة الطفل من خلال الخط الساخن 16000 والذي يعمل على مدار 24ساعة طوال أيام الأسبوع أو من خلال تطبيق الواتس اب على الأرقام التالية 01102121600 أو 01016609579 أو من خلال تطبيق نبتة مصر، أو عبر خاصية الرسائل على صفحة المجلس القومي للطفولة والأمومة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وخلال الاجتماع توجه السيد اب بيترسون نائب المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان بالتهنئة إلى المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والشركاء الوطنيين الآخرين لتشكيل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث والتي قامت بجهود كبيره خلال العاميين الماضيين اسفرت عن نتائج عظيمة، وذلك من خلال تعاونهم المشترك مع المجتمع المدني ووشركاء التنمية، مشيراً إلى أن القضاء على هذه الجريمة يحتاج إلى تنسيق كافة الجهود والعمل وفق منهج محدد.