وأوضح أن ذلك يأتي من خلال منح هذه الميزة التحفيزية وغيرها للشركات الملتزمة التى تنضم إلى «القائمة البيضاء»، على النحو الذى يُسهم فى تحفيز الاستثمار وتعظيم الصادرات، ويتسق مع جهود تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وتقليل أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، عبر تيسير الإجراءات وميكنتها والتعامل بنظام الشباك الواحد من خلال المنصة الإلكترونية «نافذة».
أضاف الوزير أن برنامج «المشغل الاقتصادى المعتمد» يخضع للتطوير المستمر، لزيادة عدد الشركات فى «القائمة البيضاء»، ومساندة المشرعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يجرى حاليًا إعادة النظر فى معايير الانضمام لهذا البرنامج المحفز للاستثمار، على ضوء أحدث المعايير الدولية.