وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، اليوم الإثنين، من حيث المبدأ على مشروع بتعديل قانون الفصل غير التأديبي المقدم من النائب على بدر وأكثر من 60عضوا، والذي يعرف إعلاميا بقانون «الموظف الإرهابي».
و يستهدف مشروع القانون مواجهة حاسمة مع الموظفين الذين يحملون أفكارا متطرفة داخل الجهاز الإداري للدولة، ما يشكل خطرا داهما على الصالح العام والمجتمع.
ويتضمن مشروع القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي عددا من التعديلات، تشمل في مقدمتها الجهات التي يطبق عليها هذا القانون، ومع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على أي من العاملين بوحدات الجهاز الإدارى بالدولة من وزارات، ومصالح، وأجهزة حكومية، ووحدات الإدارة من غير المحلية، والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي لها موازنات خاصة، وكذا العاملين الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، يمنح المتضرر حق اللجوء للقضاء.
وقال رئيس البرلمان إن قانون الخدمة المدنية بمثابة الشريعة العامة للتوظف داخل الدولة ويجب أن ينص فيه على جميع بنود انتهاء الخدمة جاء ذلك تعليقا على التعديل الذي قدمته النائبة ميرفت الكسان حول عدم النص على تعديلات هذا القانون في قانون الخدمة المدنية.
وأعلن نواب المجلس الموافقة على القانون قائلين: «لا مكان بيننا للخونة».