قرر المستشار علي مدحت، رئيس محكمة جنح أمن دولة طوارئ، تأجيل جلسة النطق بالحكم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"حادث قطار حلوان" إلى يوم ١٥ يوليو من الشهر الحالي.
وكان محامو الدفاع قد طلبوا تأجيل الحكم لحين النظر في آخر ما وصلت له القضية، وذلك بعد أن جاء تحليل ال مخدرات إيجابي للمتهم الأول س.م، سائق أحد الأوتوبيسات المتسببه في الحادث، حيث أثبتت التحاليل تعاطي المذكور للأقراص المخدرة.
وكان لبوابة "دار المعارف" لقاء هام مع الأستاذ مصطفي إسماعيل دقدق، المحامى بالنقض، ومحامى المتهم الثاني م.ر.ع، ٣٥ سنة، سائق ومقيم بمنطقة الدواجن، والذي فجر العديد من المفاجأت في حديثنا معه، حيث تبين أن أساس الحادث كانت مشاجرة بين مجموعة تكاتك على قضيب القطر تسببت في إعاقة حركة سير الأوتوبيسين مما أدي لذلك الحادث الذي راح ضحيته اثنان من عمال إحدى شركات الملابس وإصابة ٦ آخرين.
وأضاف "دقدق" أن اللجنة الفنية قد أدانت سائق القطار م.ع، وذلك لعدم استخدامه لفرامل اليد الموجوده بالقطار، وقد وجهت له النيابة تهمة التقصير في أداء عمله، علي الرغم من تعليل محامي المتهم بأنه خاف أن تحدث كارثة لأن القطار كان محملا بالبضائع الثقيلة، وأن استخدام تلك الفرامل كان سيؤدي لكارثة، وستسبب في انقلاب القطار علي المساكن الملاصقة لخط السير مما كان سيزيد أعداد الضحايا.
واختتم دقدق حديثه بأنه يثق في قضاء مصر العادل، وأن أي حكم سوف يصدره المستشار علي مدحت، رئيس محكمة جنح أمن دولة طوارئ، هو حكم عادل ويضمن حق الجميع.
وكان ضباط مباحث قسم شرطة حلوان قد تمكنوا من ضبط المتهمين المتسببين فى الحادث الذى روع الجميع فور وقوعه وتبين من التحقيقات أن المتهمين تم ضبطهما داخل شقة بمنطقة الهانوفيل فى الإسكندرية.
وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة حلوان إشارة من النجدة، مفادها اصطدام قطار بأتوبيسين يقلان عمالا بمصنع ملابس خاص بمدينة 15 مايو، بمنطقة كفر العلو، وأسفر الحادث عن مصرع فتاتين وإصابة 6 آخرين، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتم نقل المصابين للمستشفى العام لتلقي العلاج.