قالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجيريني، اليوم الإثنين، إن الوضع في إثيوبيا يتطلب النظر في إمكانية استخدام جميع الخيارات المتاحة لدينا بما فيها العقوبات.
وأضافت أن "مياه النيل يمكن أن تكون مفيدة لجميع الأطراف عند التوصل لاتفاق وهذا يمكن أن يحدث فقط عبر التفاوض بحسن نية"
وأكدت علي الاستعداد لاستخدام العقوبات ضد إثيوبيا إذا لم يتحقق السلام ولم تصل المساعدات الإنسانية إلى تجراي.
وقالت "نحث أطراف أزمة سد النهضة على مواصلة الحوار"
وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات اقتصادية "واسعة النطاق" على إثيوبيا، من أجل دفع الحكومة الإثيوبية برئاسة آبي أحمد لإنهاء الصراع في إقليم تيجراي، والذي أودى بحياة عشرات الآلاف من المدنيين وتسبب في نزوح مئات الآلاف الآخرين.
وقال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن في بيان إنه سيتم فرض قيود على تأشيرات الدخول تستهدف "أي مسؤولين حكوميين إثيوبيين أو إريتريين حاليين أو سابقين، أو أفراد من قوات الأمن، أو أفراد آخرين ... مسئولين عن، أو متواطئين، في عرقلة حل الأزمة في تيجراي".
من جهتها، هددت وزارة الخارجية الإثيوبية اليوم الاثنين بإعادة "تقييم العلاقات" مع الولايات المتحدة، وذلك بعد إعلان الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على مسؤولين إثيوبيين على صلة بالتوترات في منطقة تيجراي الإثيوبية.
وقالت الخارجية الإثيوبية، في بيان نشرته على صفحتها على موقع فيسبوك، :"إذا استمر هذا التصميم على التدخل في شؤوننا الداخلية وتقويض العلاقات الثنائية ... فستضطر الحكومة إلى إعادة تقييم علاقاتها مع الولايات المتحدة، وهو الأمر الذي قد يكون له تداعيات تتجاوز علاقتنا الثنائية".
وتشير وكالة بلومبرج إلى أن هذه الخطوة ستلقي بظلالها على العلاقات بين اثنين من أقدم الحلفاء فيما يتعلق بالحرب ضد التطرف الإسلامي في منطقة القرن الأفريقي.
وقالت مصادر مطلعة على القضية أول أمس السبت إن العقوبات الأمريكية ستؤثر بشكل أساسي على التمويل لدعم ميزانية إثيوبيا، وستشمل تقديم طلب للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بوقف التمويل للبلد الواقع في شرق أفريقيا.