شن جهاز حماية المستهلك بمحافظة قنا حملة تفتيشية موسعة بمركز نقادة جنوب المحافظة ، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة ، يأتي ذلك في ضوء اهتمام وتفاعل القيادة السياسية مع هموم المواطنين وشكواهم وتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء الدائمة لضبط الأسواق و حماية المستهلك ومكافحة كافة أشكال الغش التجاري ، وتنفيذاً للبرنامج الشامل للحكومة بشأن ضرورة إيجاد آليات غير تقليديه لسرعه حل شكاوى المواطنين ، وتخفيض زمن الاستجابة في الرد على شكواهم.
أوضح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا أن الحملة أسفرت عن غلق عيادة بدون ترخيص، وكذلك عدد 2 معمل يعمل بدون ترخيص ، وتحرير محضر لصيدلية لوجود ادوية بدون فواتير ، و3 محاضر جنح صحية لعدم نظافة المنشات الغذائية ، وعدد 8 محاضر جنح صحية لعدم حمل شهادات صحية ، كما تم تحرير 6 محاضر نظافة ، وتم غلق عدد 2 كيان تجاري لمزاولة نشاط بدون ترخيص ، وتحرير 3 محاضر سلامة مهنية وصحية ، بالإضافة إلى أنه تم تحرير محضر لثلاجة اغذية وتم التحفظ على كمية قدرها ٥٠٠ كجم ( لحوم . كبدة . وراك - اجنحة فراخ - مفروم - ضانى ) مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الادمی، وكذلك تم تحرير عدد ۲ محضر ذبح خارج المجازر الحكومية ، وتحرير محضر بوجود ۱۰ عبوات لحمة مفرومة زنة العبوة ٤٠٠ جرام مجهولة المصدر.
وأضاف الداودي بأن الحملات المكثفة للرقابة على الأسواق التي يقودها جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع الأجهزة الرقابية الأمنية مستمرة ، لمكافحة الممارسات الضارة بحقوق المستهلك من الغش أو التدليس أو الامتناع عن منح المستهلك فاتورة بعد الشراء عند طلبها دون مقابل أو عدم الالتزام بالإعلان عن سعر السلعة في مكان واضح، والالتزام بوضع سياسة الاستبدال والاسترجاع للسلعة المباعة في مكان واضح في المحلات لدى التجار.
ودعا محافظ قنا المواطنين إلى معاونة جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أي شكاوى لديهم حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، من خلال الوسائل المتعددة سواء عن طريق الخط الساخن 19588، أو من خلال الموقع الالكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG أو عن طريق الاتصال بالأرقام التالية 0963336327- 096333638 أو ارسال الشكوى عبر الفاكس 0963336329 ،كما دعا التجار إلى الالتزام بقانون حماية المستهلك وتعزيز الثقة مع المستهلكين من خلال مراعاة مصالحهم والبعد عن الممارسات المخالفة للقانون، مؤكداً أن الإجراءات التي يتخذها الجهاز في مواجهة المخالفين تصب لصالح التجار الملتزمين الذين تضيرهم تلك الممارسات الخاطئة .