كتب : محمد العوضى
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن تحقيق التنمية في الدول الإفريقية مبدأ لايمكن التنازل عنه ضمن أى نتائج يتم التوصل إليها خلال فعاليات المؤتمر الوزاري الحادى عشر لمنظمة التجارة العالمية والمقرر عقده بالعاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس خلال شهر ديسمبر المقبل.
وقال قابيل إن تحقيق المتطلبات التنموية للدول الافريقية تمثل أحد أهم المعايير المصرية لتقييم نجاح المؤتمر الوزاري القادم للمنظمة.
وأضاف فى كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع الوزاري المصغر لمنظمة التجارة العالمية والذي عُقد اليوم في مدينة مراكش المغربية بمشاركة وزراء تجارة 40 دولة عضو بالمنظمة، أن القارة الإفريقية تسعى منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية منذ ما يزيد عن 20 عاماً لزيادة مشاركتها في التجارة الدولية بهدف تحقيق التنمية الإقتصادية المستدامة من خلال تعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف وهي الفترة التي نجحت تلك الدول في تحقيق أهداف وإنجازات على المدي القصير والطويل لتحقيق الأهداف المرجوة من انضمامها للمنظمة.
وأشار الوزير إلى ضرورة التوصل إلى حلول بشأن بعض القضايا المتعلقة بالزراعة حيث تقود مصر مفاوضات الزراعة في المنظمة نيابة عن المجموعة الأفريقية وتؤكد على أحقية الدول الأفريقية في استخدام برامج التخزين الحكومي لأغراض الأمن الغذائي.
ومثلت مصر مجموعة الدول النامية المستوردة صافى للغذاء حيث تطالب بـتزويد الدول النامية المستوردة للغذاء بصورة كاملة بسياسات تراعي التدابير المتخذة في هذا الصدد لمواجهة تحديات الأمن الغذائي وكذا تقديم برامج تساعد على تقليل الفجوة الغذائية في هذه الدول، فضلاً عن ضرورة تخفيض الدعم المحلي المشوه للتجارة والحرص على وجود معاملة خاصة وتفضيلية لمجموعة الدول النامية المستوردة للغذاء بصورة كاملة، وإتاحة الفرصة للدول النامية للنفاذ إلى آليات السياسات الحمائية الخاصة وإزالة الدعم المشوه للقطن.
وأكد الوزير فيما يخص ملف الخدمات، على ضرورة أن تراعي الإجراءات المقترح تطبيقها حقوق الدول الأعضاء لتحقيق أهداف السياسات العامة الخاصة بها على أن تُطبق هذه الاجراءات في حال التزام الدول الأعضاء بالشروط المحددة لها وأن تضع في اعتبارها أيضاً الفجوة المعرفية بين الدول النامية والمتقدمة والتحديات الكبيرة التي تعترض مسار الدول النامية في تعزيز قدراتها في قطاع الخدمات المحلية.
واشار الوزير إلى ضرورة أن تشير هذه الإجراءات إلى المخاوف المثارة في الوقت الراهن بشأن أشكال التدخل الحكومي وأن تضع في اعتبارها أيضاً المساحة المخصصة لكل دولة لتطبيق السياسات والقوانين والتشريعات الخاصة بها وتوفير معاملة خاصة وتفضيلية للدول النامية وتقديم الدعم الفني خلال المرحلة الإنتقالية.
ولفت قابيل إلى الدور الذي تلعبه التجارة الالكترونية في تعزيز التجارة الدولية ومن ثم في مساعدة الدول النامية والأقل نمواً علي زيادة معدلات نموها، مشيراً إلى أن مصر تدعم بقوة النظام التجاري متعدد الأطراف وستشارك في كافة المباحثات المستقبلية في هذا الصدد تحت مظلة منظمة التجارة العالمية.
كما أكد الوزير على أهمية الحفاظ على مبادئ الشفافية والشمولية وإتباع المبادئ الإسترشادية لمنظمة التجارة العالمية لضمان تنفيذ النتائج والحلول المتفق عليها في الاجتماعات الوزارية السابقة، لافتاً إلى ضرورة الانتهاء من المفاوضات الفنية في مقر المنظمة في جنيف وترك مهمة اتخاذ القرارات السياسية للوزراء في المؤتمر الوزاري للمنظمة في العاصمة الأرجنتينية.
وقال قابيل إن انجاح المؤتمر الوزاري الحادي عشر يعد تحد كبير يستوجب اتفاق بين جميع الأطراف علي أرضية مشتركة لتحقيق المصالح العامة للدول الأعضاء مع الوضع في الإعتبار احتياجات واولويات الأطراف الأخرى.