كتب: فتحى السايح
كشفت الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم عن حجم الخسائر السنوية في المنطقة العربية بسبب قضايا التحكيم الدولي بأكثر من 20 مليار دولار تم دفعها على هيئة تعويضات في 700 قضية أمام مراكز التحكيم الدولية، وذلك بسبب نقص الكوادر البشرية والخبرات القانونية اللازمة لمواكبة المتغيرات العالمية في مختلف القاطاعات القانونية، لاسيما تلك التي تهتم بالقضايا الإستثمارية والاقتصادية مع الشركات العالمية وبين الحكومات وهيئاتها المختلفة.
جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر المهني الأول للتحكيم الذي يعقد اليوم بالقاهرة ويتابعه "دار المعارف" ولمدة 3 أيام تحت شعار "التحكيم العربي الحاضر والمستقبل" بهدف ترسيخ وتعزيز مكانة منصات التحكيم العربية والنهوض بكفاءة المحكمين العرب، ومستهدفاً رأب الفجوة القانونية بين المتغيرات العالمية وأدوات المحكمين العرب، مطالباً بضرورة مواكبة متطلبات اللجوء المتزايدة للشركات متعددة الجنسيات إلى مراكز التحكيم الدولية كمنصة للفصل بين النازعات الواقعة مع الهيئات والشركات العربية.
ومن جانبه أوضح وليد عثمان رئيس الاكاديمية وامين عام المؤتمر ان المؤشرات الإحصائية الصادره عن الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم إلى تجاوز طلبات التحكيم المقدمة إلى غرفة التجارة الدولية بباريس إلى أكثر من 100 طلب سنوياً .
وقال عثمان فى تصريح خاص لـ" دار المعارف " إن مصر خسرت أكثر من 74 مليار جنيه سددتها خزانة الدولة في صورة تعويضات لدول أجنبية في قضايا التحكيم الدولي وذلك خلال 10 سنوات، ويرجع ذلك إلى مارصدته الأكاديمية بسبب قلة عدد المحكمين المصريين، حيث شارك 7 محكمين مصريين فقط من إجمالي 450 في 150 قضية كانت الدولة المصرية طرفاً بها .
وأضاف الدكتور وليد عثمان أن الشركات العالمية تشترط اللجوء لمنصات التحكيم الدولية بسبب عدم ثقتها الكاملة بمراكز التحكيم العربية، الأمر الذي يضع على عاتقنا في الاكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم بحث سبل النهوض بمنصات التحكيم والكوادر العربية وتأهيل قانونيين متخصصين في العلاقات الدولية التجارية لتفادي الخسائر الاقتصادية بعد نقل المعرفة والتوجهات العالمية الحديثة للاستعانة بها عند صياغة العقود الاستثمارية لتوفير البنية القانونية السلمية في إبرام العقود وللوقوف على كافة الثغرات القانونية التي تتسبب بشكل أساسي خسارة الكثير من القضايا."
وأفاد عثمان تعتبر الخسائر الاقتصادية الناتجة عن قضايا التحكيم في المنصات الدولية حجرة عثرة أمام النمو الاقتصادي لما تسببه من عجز في ميزانية الدول العربية وذلك بسبب عدم الإلمام بإجراءات التحكيم الدولي وتشريعاته القانونية، بالإضافة إلى ضعف القوانين والتشريعات الداخلية وتضارب سياسات الاستثمار في الكثير من الأحيان مما يؤدي إلى لجوء المستثمر الأجنبي للتحكيم الدولي بهدف الحفاظ على استثماراته".
وأشار أمين عام المؤتمر إلى أن المؤتمر المهني الأول للتحكيم الذي تنظمه الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم يعمل علي نقل الخبرات العالمية من خلال التعريف بمستجدات التحكيم الدولي، ومتطلبات المحكم الدولي المحترف، بالإضافة إلى عرض نقاط الضعف وسبل معالجتها.
وتحدث فى الجلسة الأولى د. م بسام غلمان نائب رئيس الهيئة السعودية للمهندسين حول التحكبم العربى الحاضر والمستقبل والدكتور رائد العرشى رئيس مركز التحكيم بجمعية المهندسين الامارتية، والمهندس محمد شراقى المدير الإدارى والمالى بمركز تحكيم الرياض بالسعودية.