تحت إطار برنامج (منتدى محاميّ الإدارات القانونية)، الذي هو تحت رعاية الأستاذ رجائي عطية نقيب محامين مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب، والأستاذ أحمد العيادي نقيب محامين قنا، والأستاذة هند عبد المعطي عضو مجلس نقابة المحامين بقنا، وتم عقد اللقاء الأول بمحامين الإدارات القانونية بمحافظة قنا، وشارك فيه عدد من محاميات ومحامين الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والشركة القابضة للمياه، وجامعة جنوب الوادي، وهيئة الإسعاف المصرية، وشركة السكر والصناعات التكميلية، والهيئة القومية للبريد المصري، والبنك الزراعي المصري، وبعض المحامين الذين يمتهنون المحاماة بنمط حرّ.
وعُقد اللقاء لمناقشة أهم نقاط الحوار بالعرف والقوانين، والتي تحتاج إلى تعديل"حذف"، إضافة لدعم المساواة واستحقاقات محامين الإدارات القانونية ومناقشة الأفكار نحو تدشين استراتيجية لدعم برنامج الإصلاح القانوني في ضوء التحديات الراهنة.
وقدّم الأستاذ أحمد عبدالغفار المنظّم لمنصّة المنتدى، المتحدثين بالمنصة وهم السادة المحامين الأستاذ علي عامر، والأستاذ نبيل محروس، والأستاذ أشرف أحمد مرتضى، وكذلك تحدث الأستاذ أحمد عبدالغفار عن خطوط مشكلات الإدارات القانونية في لمحات سريعة عن القوانين المحلية، والإزدواجيّة، والتعيين والترقية والأجور.
وبدء الأستاذ علي عامر مدير الإدارات القانونية ب جامعة جنوب الوادي بقنا، بشكر نقيب محامين مصر الأستاذ رجائي عطية لتبنيه منتدى محاميّ الإدارات القانونية، وأهمية تنفيذ برنامج المنتدى على مستوى الجمهورية، وطرح الأستاذ علي عامر موضوعات محورية تتلخص في دور محامي الإدارات القانونية في حماية المال العام، وأهمية استقلالية الإدارات القانونية عن الجهات الإدارية وطرح بعض مشكلات الإدارة القانونية.
تحدث الأستاذ نبيل محروس مدير الإدارة القانونية بالبنك الزراعي المصري بقنا، وعرض إشكالية عدم خضوع محامين البنك لقانون الإدارات القانونية القانون رقم 47 لسنة 1973 بسبب إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، رقم 194 لسنة 2020، حيث أن رغم مساوئ قانون الإدارات القانونية إلا أنه يعطي بعض استقلالية للمحامين.
وتحدث الأستاذ أشرف أحمد مرتضى مدير الإدارة القانونية للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ب قنا عن أهمية ربط أعضاء الإدارات القانونية بنقابة المحامين.
وفي فقرة المناقشة والحوار مع الحضور تحدث الأستاذ محمد عبدالمنعم محامي هيئة سكك حديد مصر ب قنا عن استقلالية ومشكلات الفصل التعسفي للمحامين ومشكلات الندب والنقل لمحامي الإدارات القانونية وذكر إنه تم عرض مشروع قانون يضمن استقلالية محامين الإدارات القانونية ولكنه قوبل بالرفض في مجلس النواب.
كذلك في فقرة التدخلات كان حديث الاستاذ احمد عيسى المحامي بشركة المياه والصرف الصحي ب قنا عن وجوب الخروج بثمرة من هذه اللقاءات، وذكر ان المطالبات يجب ان تكون في حدود الامكانيات المتاحة اي معقولية الطلبات، ومن المهم التطرق الى قضايا الاستقلال الاداري والفني، ووجوب صناعة جماعية لتشريع يضمن الاستقلال لمحامي الادارات القانونية عن جهات الادارة حيث انهم تحت عباءة نقابة المحامين.
وتكلم الاستاذ احمد حمام الشنهوري محامي الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بقنا عن أهمية تواصل محامين الادارات القانونية ببعضهم على مستوى الجمهورية.
وتخلل بين فقرات اللقاء الأول من المنتدى توزيع جدول أعمال المنتدى وورقة تحليل مشكلات تم ملؤها من جميع المشاركين وتم تجميع المقترحات للمشاركين وتم تفنيد وعرض التحليلات المكتوبة من المشاركين وعرضها شفاهه للسادة الحضور .
وأخيرا عرضت الأستاذة هند عبدالمعطي عضو مجلس نقابة محامين ب قنا والمسئولة عن لجنة الإدارات القانونية بقنا، ملخص برنامج (منتدى محاميّ الادارات القانونية) حيث قالت بأن مكونات المنتدى عبارة عن لقاءات بين المحاميات والمحامين من الادارات القانونية، قد يصل عددها ( 7 ) لقاءات مصغرة لدراسة الواقع والتحديات والعمل على صناعة البدائل والحلول، بالإضافة الى هذا اللقاء الابتدائي ومؤتمر اخر ختامي وهذه الجلسات تعمل على تنقيح وصياغة أفكار ومقترحات وتوصيات المشاركين بالمنتدى على مدار الـ (7) جلسات، بالإضافة إلى مقترح قانون، وفي كل لقاء او جلسة من جلسات المنتدى سيكون الطرح على ثلاث محاور تنظيمية : 1- استراتيجيات اصلاح القوانين والسياسات- 2- مراحل إعداد ملف تحليلي – 3- صياغة مقترح القانون.
وختاما تم شكر كلا من الأستاذ محمد رجائي عطية نقيب محامين مصر و رئيس اتحاد المحامين العرب والأستاذ أحمد حسين العيادي نقيب محامين قنا لتبنّيهم برنامج المنتدى واهتمامهم الجاد لتنفيذ هذا البرنامج والسعي نحو نشر الفكرة على مستوى محافظات مصر.