«الصناعات الغذائية» تتابع احتياجات المصانع من السكر

«الصناعات الغذائية» تتابع احتياجات المصانع من السكرمحمد فوزي

اقتصاد وبنوك24-8-2021 | 17:30

صرح المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، اليوم الثلاثاء، استمرار التنسيق بين الغرفة ووزارتى التموين والتجارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة لمتابعة ومعرفة احتياجات المصانع من السكر يوميًا.

وقال أشرف الجزايرلي، إنه يوجد قناة اتصال مفتوحة بشكل مباشر مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لمعرفة أي نقص في الكميات المعروضة من السكر.

وأكدت الغرفة على شركات الأعضاء بشعبة السكر والحلوى بضرورة التواصل مع غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية في حالة ما إذا كانت تواجه مشكلات في تلبية احتياجاتها من السكر.

عقدت شعبة السكر والحلوى ب غرفة الصناعات الغذائية برئاسة الدكتور محمد فوزي اجتماعًا طارئًا لمعرفة مخاوف الشركات من توافر السكر في الأسواق خلال الأيام الماضية.

وشارك في الاجتماع المهندس حسن الفندي عضو مجلس ادارة الغرفة و المهندس احمد الفندي عضو مجلس ادارة الغرفة، والدكتور عادل اسماعيل عن شركة هيرو، واحمد محمد أبو العزم، واشرف احمد ابراهيم، ووحيد خورشيد عن شركة السكر والصناعات التكاملية وعدد من شركات اعضاء الغرفة من الصناعات المستخدمه للسكر.

وأعلن رئيس شعبة السكر والحلوى بغرفة الصناعات الغذائية، ‏استمرار التواصل بين الشركات والغرفة ووزارتي التموين والتجارة الداخلية والصناعة والتجارة ‏لمتابعة الموقف والعمل على وضع آليات للتعامل مع أي طارئ أو تحديات قد تواجه توافر السكر للأغراض الصناعية والتعامل معه كسلعة استراتيجية هامة لضمان عمل المصانع الغذائية بكامل طاقتها والحفاظ على استقرار الأسعار.

وأضافت الشعبة أنه من الضروري الرد علي الشائعات أو مخاوف حول نقص المعروض من السكر من خلال اتاحة الكميات المطلوبة للصناعة وتوفير كميات إضافية في السوق وذلك من خلال تعليمات الشركات المنتجة للسكر لتوفير احتياجات المصانع.

‏واشارت الشعبة الي أهمية دور الدولة واستمرارها في إدارة منظومة السكر ومراقبة الإنتاج و المخزون لمنع التلاعب في السوق.

وأكد أعضاء الشعبة على ضرورة تفعيل دور اللجنة العليا لتداول السكر وزيادة نسبة تمثيل الغرفة في اللجنة العليا للسكر بجانب تفعيل مبدأ آلية السوق الحر التي توفر سعر مناسب وفقًا لمتطلبات السوق.

ويذكر أنهم طالبوا بضرورة عدم إتخاذ اية اجراءات حمائية تؤثر علي آليات العرض والطلب وتتصدي لأية تجاوزات أو ممارسات تضر بالسوق والمواطن وال اقتصاد المصري .

أضف تعليق