دعا الاتحاد المصري للتأمين، شركات التأمين للمساهمة في سد فجوة الحماية التأمينية بالقطاع الزراعي، وتسهيل وصول خدماتها إلى المزارعين المحرومين من خدمات التأمين الزراعي، وذلك من خلال التحول الرقمي لخدمات التأمين القائم على المؤشرات، والذي يمكنه التغلب على بعض التحديات القائمة، ما يساعد على تمكين العديد من صغار المزارعين من الوصول إلى خدمات التأمين لأول مرة.
وأوضح الاتحاد - في نشرته الأسبوعية الصادرة اليوم الأحد بعنوان (استخدام الحلول الرقمية لتوسيع نطاق الوصول إلى التأمين الزراعي) - أن هناك انخفاضًا في وعي المزارعين بأهمية التأمين الزراعي، والدور الذي يمكن أن يلعبه في الحفاظ على الإنتاج الزراعي، وهي خطوة أساسية لزيادة تغلغل التأمين في هذا القطاع.
وأضاف أن الزراعة تعد أحد أهم القطاعات الاستراتيجية نظرًا لكونها تتعلق بالأمن الغذائي والأمن القومي لمصر، ويساهم القطاع الزراعي في مصر بنسبة 11% من الناتج المحلي الإجمالي ويستوعب أكثر من 25% من إجمالي القوى العاملة، فهو آلية هامة بتوطين التنمية المتوازنة والاحتوائية.
وذكر أن تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد أدت إلى تزايد أهمية قطاع الزراعة سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الدولي لدوره في توفير الحاجات الأساسية للشعوب، وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين التغذية.
وحول أهمية التأمين في القطاع الزراعي، أشار إلى أن الزراعة في العالم تواجه تحديات عديدة وعلى رأسها التغيرات المناخية، وتفتت الحيازات، وعدم تطبيق الممارسات الزراعية السليمة، وعدم قدرة صغار المزارعين على الوصول للأسواق والحصول على الخدمات بشكل يتفق مع احتياجاتهم.
ولفت إلى أن جائحة كورونا أثبتت للعالم أن مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعدّ من القطاعات الحيوية الهامة التي يجب أن نتوسع في استخدامها والعمل على الحصول على الخدمات عن بعد، وتعتبر الزراعة من أكثر القطاعات حاجة للتوسع في استخدام التكنولوجيا والابتكار فيها.
وتطرق الاتحاد إلى ما ورد في الدليل الذي أصدرته "هيئة المعونة الأمريكية للتعاون الدولي" تحت عنوان "استخدام الأدوات الرقمية لتوسيع نطاق الوصول إلى التأمين الزراعي"، مشيرًا إلى أن الغرض الرئيسي من هذا الدليل هو توفير إطار تحليلي لتحديد مناهج الاستخدام المناسب للأدوات الرقمية لتوسيع نطاق الوصول إلى التأمين الزراعي.
وأوضح الدليل أنه يجب النظر للتأمين باعتباره أحد الأدوات العديدة لإدارة المخاطر الزراعية، فالخدمات المالية المقدمة للمزارعين لا تقتصر على الائتمان فحسب بل تشمل مجموعة من المنتجات بما في ذلك المدخرات والمدفوعات، مؤكدًا أهمية أن يدعم التأمين الزراعي احتياجات الأسر والشركات على جميع مستويات الدخل.
وأشار الاتحاد إلى أن استخدام التكنولوجيا ليس حلاً سحريًا وأن منتجات التأمين والأسواق واللوائح التنظيمية يجب أن تكون مناسبة لكي تساعد الحلول الرقمية على توسيع نطاق الوصول للتأمين الزراعي، منوهًا بأن التجارب في الدول النامية أظهرت أن التحول الرقمي للتأمين الزراعي قد تصدى للعديد من العقبات الرئيسية في توسيع نطاق الوصول إلى الأسر الريفية والزراعية.
وأكد أهمية وجود بيئة قانونية وتنظيمية لضمان أن بيع وإدارة منتجات التأمين يتم بطريقة عادلة لكل من المشترين والبائعين.