أعلن رئيس الوزراء الفلسطينى محمد أشتية، اليوم الأحد، أن بداية الإنفراج المالي ستكون منذ الآن وحتى نهاية العام، وسنبدأ بالخروج من عنق الزجاجة بشكل تدريجي مع قرب انعقاد اجتماع المانحين في نيويورك هذا الشهر، واستلام المساعدات الأوروبية التي سيتم صرفها بعد إقرار موزانة الاتحاد الأوروبي ومن المتوقع أن تبلغ 140 مليون دولار.
وفيما يتعلق بالأزمة المالية التي تمر بها الحكومة الفلسطينية، أوضح أشتية في مقابلة خاصة مع تلفزيون فلسطين، أن مصادر الإيرادات هي المقاصة، والإيرادات المحلية والمنح الدولية، مشيرا إلى الحصار المالي من إدارة ترمب تمثل بوقف المساعدات الأميركية المقدرة بـ500 مليون دولار سنويا، علاوة إلى عدم وصول المساعدات العربية كذلك والمقدرة ما بين 400 -500 مليون دولار سنويا، إضافة للمشاكل داخل الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالموازنة. مبينا أن قيمة المنح الخارجية التي دخلت خزينة الدولة هذا العام بلغت 30 مليون دولار فقط وقدمها من البنك الدولي.
وقال اشتية: "نتحمل كامل الالتزامات المالية التي يحتاجها شعبنا حيثما كان، ففي العام الماضي قدمنا لمدينة القدس ومحيطها 186 مليون دولار، وللمناطق "ج" 70 مليون دولار على المشاريع التطويرية، وقدمنا لقطاع غزة 140 مليون دولار شهريا، في حين لم نستلم أية ضرائب من قطاع غزة سوى من 7 إلى 9 مليون شيقل شهريا، إضافة لاحتياجات السفارات في الخارج، خاصة أن كل موازنة منظمة التحرير مصدرها وزارة المالية".