الغردقة- سهل حشيش: فتحى السايح
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى لخلال مشاركتها فى "المنتدى الاقتصادى لمصر بكرة" ، والذى يعقد اليوم ولمدة يومين فى سهل حشيش بالغردقة، إن مسألة تحول السوق غبر الرسمى إلى سوق رسمى فى إطار الشمول المالى، واحدة من أهم القضايا العالمية بل الوطنية، مشيرة خلال كلمتها التى ألقاها نيابة عنها الدكتور خالد زكريا مستشار وزارة التخطيط إلى أن منظومة المدفوعات الألكترونية الحكومية ستسهم فى تحسين معدلات تحصيل الإيرادات العامة وضبط توقيتات الانفاق العام، واضافة الى تعزيز قدرة الحكومة على إدارة التدفقات المالية للموازنة العامة للدولة والذى سيؤدى الى خفض الدين العام وعجز الموازنة والحد من معدلات التصخم وارتفاع الأسعار مما سيسهم فى تحسين مستويات معيشة للمواطنين.
وتابعت أن تفعيل الشمول المالى له آثار اجتماعية واقتصادية، موضحة أنه سيتيح الخدمات المالية بشكل مستدام لمختلف فئات المجتمع والعمل على تمكين هذه الفئات من استخدام تلك الخدمات.
وطالبت السعيد بضرورة تقديم تلك الخدمات المالية بجودة عالية وبتكلفة مناسبة من خلال القنوات الرسمية للنظام المالى، لافتة ليس الهدف من كل ذلك تعزيز النمو الاقتصادى والاجتماعي ودمج الاقتصاد غير الرسمى للرسمى، ولكن من خلال تحسين مستويات العدالة الاجتماعية والحد من الفساد، الى جانب اتاحة التمويل المناسب للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال القنوات الرسمية للقطاع المالى وتشجيع الفئات المستفيدة على ادارة أموالهم ومدخراتهم بشكل سليم.
وأكدت الوزيرة أن تقديرات جهاز الإحصاء تشير إلى أن حجم القطاع غير الرسمى يمثل 40 % من حجم الناتج المحلى الإجمالي ويتركز النشاط الاقتصادى غير الرسمى فى فطاع التجارة والتحزئة بشكل اساسى والذى وصل حجم المشتغلين فيه ما بين 35 - 40 %، وتن قطاع الصناعات التحولية شمل نشاطه غير الرسمى 15 % من جملة المشتغلين.
وأضافت أن الحكومة المصرية تولى عناية كبيرة بقضية الشمول المالى حيث يضم البعد الاقتصادى فى استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 فى دمج القطاع غير الرسمى فى الاقتصاد وخفض حجم المعاملات غير الرسمية.
وأفادت أن الرئيس السيسى أصدر قرار رقم 89 لسنة 2017 بشأن انشاء المجلس القومى للمدفوعات بهدف خفض استخدام اوراق النقد خارج القطاع المصرفى ودعم وتحفيز استخدام الوسائل القنوات الالكترونية فى الدفع وتطوير منظومة الدفع القومية والاشراف عليها للحد من المخاطر لخلق نظم امنة وذات كفاءة عالية.
واكدت الوزيرة ان المجلس القومى للمدفوعات الجديد قرر الاسراع فى تنفيذ إجراءات الشمول المالى ومن هذه الاجراءات اعداد مشروع قانون لتطوير المعاملات المالية غير التقدية واعفاء المواطنين من المصاريف الخاصة بفتح حساب لخدمات الدفع من خلال الهاتف لمدة عام وخفض المصاريف الخاصة بخدمات الدفع من خلال الهاتف بنسبة 50 % لمدة 6 اشهر
واشارت الى ان التخطيط تتعاون مع الاتصالات والتنمية المحلية من اجل إتاحة ومكينة جميع الخدمات الحكومية ومن أبرزها ميكنة الحيازة الزراعية للاراضى الزراعية واستصدار كارت الفلاح لعدد مليونى فلاح.