أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالموافقة على كافة التراخيص على طول الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد حرم وإتزان الشاطئ، والتأكيد على أن تكون جميع المنشآت المقامة داخل خط الحظر من المنشآت الخفيفة وسهلة الفك والتركيب.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة وزير الري، وبحضور المهندس كامل الوزير وزير النقل، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وجمال نور الدين محافظ كفر الشيخ والمهندس أشرف حبيشي رئيس هيئة حماية الشواطئ، وممثلي وزارات النقل والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار والبيئة، وممثلي المحافظات الساحلية المعنية (السويس - جنوب سيناء - البحر الأحمر - الاسكندرية - مطروح - البحيرة - كفر الشيخ).
وقال الدكتور عبدالعاطي إن اللجنة تعمل على اتخاذ القرارات اللازمة في أسرع وقت بعد استيفاء الجهة المرخص لها لكافة الشروط اللازمة، وذلك تيسيرا على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعا لعجلة التنمية، في ضوء ما تنشده الدولة من تحقيق أكبر قدر من فرص العمل للشباب، ما يسهم في دعم الإقتصاد القومي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع مراعاة الأبعاد البيئية في المشروعات القومية التي تقوم بها الحكومة.
وقد تم خلال اجتماع اللجنة مناقشة 36 طلبا بمحافظات السويس وجنوب سيناء والبحر الأحمر والإسكندرية ومطروح والبحيرة وكفرالشيخ، حيث تم قبول 16 طلبا، نظرا لاستيفائها الشروط اللازمة، وتأجيل 19 طلبا لمزيد من الدراسة، ورفض طلب واحد نظرا لوقوع الأعمال المطلوبة داخل خط الحظر.
كما تم خلال الاجتماع الموافقة على الترخيص فيما يخص أعمال الشواطئ لعدد من المشروعات القومية والاستثمارية، ومن أهمها إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بشركة السويس للزيت بمحافظة جنوب سيناء، وأعمال صرف مياه العملية الصناعية بمصنع الفصل التابع للشركة المصرية للرمال السوداء، وإنشاء نفق للسيارات والمشاة بتقاطع شارع 45 مع طريق الكورنيش بالإسكندرية، ومشروع تطوير ميناء جبل الزيت بمحافظة البحر الأحمر، وأعمال تكريك وتطهير مدخل ميناء الصيد بالمعدية بمحافظة البحيرة.
جدير بالذكر أن الموضوعات المرفوعة للعرض على اللجنة العليا يتم دراستها أولا بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة، ليتم عرض تلك النتائج على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي الوزارات والجهات المعنية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية.