علق رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الاثنين، على خطة "الاقتصاد مقابل الأمن" الإسرائيلية لغزة، لافتا إلى أن مشكلة القطاع هي سياسية والمطلوب مسار سياسي جدي.
وحول ما أعلنه وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد أمس بأن خطة تل أبيب، تقوم على "الاقتصاد مقابل الأمن"، قال اشتية: "تتحدث إسرائيل عن خطة الاقتصاد مقابل الأمن لقطاع غزة، إن مشكلة غزة هي مشكلة سياسية وهي ذات المشكلة التي تواجه جميع الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس".
وأضاف أن المطلوب "مسار سياسي جدي وحقيقي مستند إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي، ينهي الاحتلال، ويرفع الحصار عن غزة ويوقف العدوان عن جميع الأراضي الفلسطينية وهكذا تصبح إعادة الإعمار ممكنة ودائمة".
وكان لابيد قال خلال مشاركته في مؤتمر "مكافحة الإرهاب" إن جولات القتال في قطاع غزة أدت إلى تآكل قدرات الجيش الإسرائيلي والإضرار بصورته الدولية، وطرح لابيد خطة "الاقتصاد مقابل الأمن" ووصفها بأنها صيغة أفضل من "إعادة الإعمار مقابل نزع السلاح".
وأوضح لابيد أن المرحلة الأولى من الخطة هي إعادة الإعمار الإنساني لغزة، مقابل "مكافحة تعاظم قوة حماس"، وأضاف أن السلطة الفلسطينية ستتولى الإدارة الاقتصادية والمدنية لقطاع غزة، وفق تلك الرؤية.