زواج القاصرات اغتيال براءة الأطفال

فتيات بعمر الزهور تتحملن أعباء لا قدرة لهن عليها، ولا تستوعبن دورا فرض عليهن، ف زواج القاصرات اغتصاب بحق الطفولة واعتداء على الكرامة الإنسانية، وهو جريمة مكتملة الأركان، لذا يعد زواج الأطفال من الظواهر الخطيرة في المجتمع،
وعن تلك الظاهرة تقول دكتورة نسرين البغدادى، أستاذ علم الاجتماع، بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

تقع ظاهرة زواج القاصرات تحت جرائم الاتجار في البشر وتنتشر هذه الظاهرة في المناطق الريفية وأيضا المناطق الحضرية التي تسود فيها الثقافة الريفية وتسود ثقافة تترسخ في تلك المناطق بأن الزواج المبكر هو صيانة للبنات، ونظرا لارتفاع الأمية بين البنات في تلك المناطق، فإن هذه الثقافة نابعة أيضا من توجه اقتصادي وهو إلقاء عبء مصروفات البنت على كاهل الزوج على اعتبار انها ليست مصدرا للرزق مثل الأبناء البنين، بل وتعمل على حرمان الأنثى من الحصول على قدر وافر من التعليم، وأيضا يحرمها من الحصول على فرصة عمل تستطيع من خلالها العمل على زيادة دخل الأسرة، ويجعلها دائما تحت وطأة الحاجة الاقتصادية التي تجعلها في حالة من عدم القدرة على الإنتاج والمساهمة في إحداث التنمية الاجتماعية.

وتتابع دكتورة نسرين، وربما يكون أيضا من قبيل عقد علاقات نسب في إطار تبادل المنافع بين العائلتين حتى يكون هناك توطيد للعلاقات، وتوضح " البغدادي" أنه ينتج عن هذه الظاهرة آثارا كثيرة، منها الطلاق المبكر، نظرا لعدم نضج الزوجين وعدم قدرتهما على التعامل مع المشكلات الأسرية، ونظرا لتدخل الأهل -لأنهم غالبا يسكنون في بيت الأسرة- وينعكس أيضا على صحة الزوجة التي مازالت طفلة ويعرضها للحمل والاجهاض لعدم اكتمال الجهاز التناسلي، والأنعكاس الآخر يظهر جليا في الزيادة السكانية التي يأن منها المجتمع نظرا لطول فترة الإنجاب، وتضيف دكتورة نسرين، هذه الظاهرة لها من الأبعاد السلبية التي تنعكس على الأسرة والبنت والمجتمع في المناحي الاجتماعية والصحية والاقتصادية...
وتضيف أستاذ علم الاجتماع.

تكمن مواجهة تلك الظاهرة في استبدال تلك الثقافة التي تكرس الفجوة بين الجنسين، والتي ترى أن المرأة هي فقط للانجاب ونشر ثقافة النوع الاجتماعي التي تساوي مابين الجنسين في الحقوق والواجبات، والاستمرار في مكافحة أمية الإناث ونشر الوعي بالأضرار الصحية الناجمة عن هذه الظاهرة الاجتماعية والاقتصادية والصحية من خلال استراتيجية تتكاتف فيها جميع المؤسسات بدأ من إدماج النوع الاجتماعي في جميع القطاعات ومساعدة الأسر التي لديها أبناء من الإناث وحثهم على استكمال تعليمهم.

يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعى تدرس إجراء بعض التعديلات فى شروط حصول المواطنين على الدعم النقدى «تكافل وكرامة»، ومن أهم هذه التعديلات عدم تزويج الفتيات القاصرات دون السن القانونية 18 عاما، وكذلك حرمان الأسر التى تزوج القاصرات من الحصول على الدعم.

فيما انتهت الدكتورة إيناس عبدالحليم عضو مجلس النواب من إعداد مشروع قانون لمواجهة خطر زواج القاصرات وتم تحويله للمناقشة، وينص مشروع القانون على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه كل من شارك بالجريمة سواء كان المأذون أو الزوج أو الشهود أو الأب.